بريطانيا توقف قبول دارسين إسرائيليين جدد في كلية الدفاع الملكية اعتباراً من 2026
قررت وزارة الدفاع البريطانية (مود) منع طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين من التسجيل في "الكلية الملكية للدراسات الدفاعية" اعتباراً من شهر أيلول 2026، في خطوة عللت أسبابها بالوضع في غزة.
وأكدت الوزارة أن القرار سيبدأ تطبيقه العام المقبل، وسيسمح للطلاب الإسرائيليين الحاليين بالبقاء واستكمال دراستهم. وتقدم الكلية التابعة لأكاديمية المملكة المتحدة للدفاع، وفقاً لموقعها الإلكتروني، تدريباً "للمفكّرين الاستراتيجيين والقادة ضمن القوات المسلحة والخدمة المدنية"، حيث يُسمح للطلاب الدوليين بدراسة دورات محددة.
وجاء القرار على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث صرح ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: "الدورات التعليمية التابعة للجيش البريطاني لطالما كانت متاحة لكوادر من مجموعة واسعة من البلدان، مع تأكيد جميع الدورات العسكرية البريطانية على الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي". وأضاف: "لكن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خطأ"، داعياً إلى "وفق فوري لإطلاق النار".
من جهته، استنكر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، وهو خريج الكلية نفسها، القرار ووصفه بأنه "عمل قائم على التمييز" و"خيانة لحليف في حالة حرب". ووفقاً لما نقلت عنه صحيفة "ذي دايلي تلغراف"، قال بارام في رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية: "بصراحة، استبعاد إسرائيل ليس أقل من عمل تخريبي ذاتي للأمن البريطاني".
يذكر أن مسؤولاً في وزارة الدفاع البريطانية كان قد أفاد البرلمان في حزيران الماضي بأن الكلية تقدم "دورات أكاديمية غير قتالية" لـ "أقل من خمسة" من عناصر الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات بريطانية أخرى، حيث علقت لندن سابقاً بعض تراخيص التصدير لأسلحة استخدمت في غزة، مع الإبقاء على قطع أخرى بريطانية الصنع مثل مكونات طائرات "إف-35" الحربية الإسرائيلية. كما مُنع مسؤولون إسرائيليون من حضور معرض مهم للأسلحة في لندن الأسبوع الماضي، على الرغم من حضور 51 شركة سلاح إسرائيلية، بينها "إلبيت سيستيمز" أحد أكبر المصنّعين، مما أثار مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج مقر المعرض.
