رسمياً .. هولندا تدرج إسرائيل كتهديد للأمن الوطني لأول مرة

أدرجت وكالة التنسيق الوطنية لمكافحة الإرهاب والأمن بأراضي هولندا (NCTV)، وهي الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن أمن البلاد، دولة إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تشكل تهديدًا للأمن الهولندي، وذلك للمرة الأولى في تقريرها الجديد بعنوان Assessment of Threats from State Actors.

وقد وُضعت إسرائيل في نفس القائمة التي تضم إيران وروسيا وتركيا، وهي دول معروفة منذ فترة بمحاولتها التأثير على المجتمع الهولندي من خلال شبكات سرية وقنوات دبلوماسية طبقا للتقرير.


يشير التقرير إلى حادثة محددة في نوفمبر 2024، حين اندلعت اضطرابات في أمستردام أثناء زيارة لمشجعي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي. عقب ذلك، وزعت وزارة إسرائيلية، عبر قنوات غير رسمية، وثيقة على سياسيين وصحفيين هولنديين، احتوت على اتهامات لا أساس لها ضد مواطنين هولنديين، من بينهم توماس فان غول من منظمة السلام «باكس»، والذي رُبط دون أي دليل بحركة حماس.

ظهرت هذه الوثيقة في البرلمان الهولندي حيث استخدمتها كارولين فان دير بلاس (عن حزب BBB) كـ«دليل» على وجود صلات مزعومة بين منظمات غير حكومية هولندية وجماعات إرهابية. وقد تبنّى البرلمان بعد ذلك اقتراحين صيغتهما تنسجم مع الدعاية الإسرائيلية: أحدهما يدعو للتحقيق في المنظمات المذكورة، والآخر يطالب بإدراج الجماعات التي «تسعى لتدمير الدولة الإسرائيلية» ضمن قائمة الإرهاب. تبيّن لاحقًا أن الوثيقة مفبركة بالكامل، لكن ذلك لم يمنع البرلمان من استخدام محتواها كمرجع لوضع سياسات.

دعت منظمات مجتمع مدني «رئيس الوزراء الشكلي» ديك سخوف إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الحملات التشويهية، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة. وهكذا، يبدو أن إسرائيل نجحت مرة أخرى في التأثير على الديمقراطية الهولندية دون عواقب.

أشار تقرير NCTV أيضًا إلى تصاعد التهديدات من إسرائيل (والولايات المتحدة) ضد المحكمة الجنائية الدولية. هذا التهديد ليس نظريًا: المحقق الرئيسي أندرو كايلي، الذي كان يعمل على ملف جرائم الحرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، اضطر إلى وقف عمله مؤخرًا بعد تلقيه تهديدات وتعرّضه لضغوط دبلوماسية شديدة.

مع ذلك، يشير التقرير إلى هذا التهديد بحذر، دون ربط مباشر بإسرائيل، رغم أن نشاطها في التجسس والترهيب ضد مسؤولي المحكمة معروف منذ سنوات – حتى داخل الأراضي الهولندية. هذا الاستخفاف الإسرائيلي العلني بالقانون الدولي يمر دون مساءلة في كثير من الدول الغربية، حتى حين يقع في العاصمة القانونية للعالم.

نظراً لأن لاهاي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أشار NCTV إلى أن هولندا تتحمل «مسؤولية خاصة» في حماية استقلال هذه المؤسسات. لكن طالما أن إسرائيل تواصل تهديد القضاة والمحققين دون عواقب، فإن تلك المسؤولية تظل شكلية.