تداعيات عسكرية واقتصادية وسياسية بعد الحظر الألماني على الأسلحة لإسرائيل

أعلنت ألمانيا فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما يمثل ضربةً لجهود تل أبيب العسكرية في حربها على غزة، ويُفاقم عزلة إسرائيل الدولية. القرار يأتي في وقت حرج، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه احتلال قطاع غزة بالكامل، مما زاد من الضغوط الأوروبية لوقف إمدادات السلاح.
تعتبر ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة فصادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بلغت 481 مليون يورو منذ بداية الحرب. وتشمل صفقات كبرى مثل الغواصات وسفن الصواريخ لحماية منصات الغاز الإسرائيلية.
إسرائيل تعتمد على مكونات ألمانية مثل دبابات ميركافا وناقلات الجند المدرعة "نمر" و"إيتان" بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ والذخائر.
توقف التوريدات قد يُعطّل عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة وعلى الحدود مع لبنان وهذا الحظر قد يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة للصناعات العسكرية الإسرائيلية وذلك لأن شركات إسرائيلية مثل إلبيت سيستمز ورافائيل لديها فروع في ألمانيا وقد تتأثر بعقوبات تصدير. بالإضافة إلى صفقة غواصات بقيمة 3.5 مليار دولار مهددة بالإلغاء.
وزارة الدفاع الإسرائيلية في حالة إنهاك لمحاولة تعويض النقص ولا بد من اللجوء إلى بدائل أمريكية، لكن واشنطن أيضاً تفرض قيوداً على بعض الأسلحة.
ألمانيا كانت من أشد الداعمين لإسرائيل، لكن القرار يعكس تغيراً في الموقف الأوروبي. ويأتي ذلك بسبب ضغوط دولية متزايدة بعد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة. وهنا إسرائيل تخشى "عزلة دولية" إذا تبعت دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا خطى ألمانيا.
الجيش الإسرائيلي قد يواجه نقصاً في الذخيرة إذا طال أمد الحرب والضغط السياسي قد يدفع نتنياهو لقبول هدنة أو تسوية سياسية. لكن إسرائيل قد تلجأ لـبدائل سرية (مثل شراء أسلحة من دول أخرى).
الحظر الألماني ليس مجرد قرار تقني، بل إشارة واضحة لاستياء أوروبا من سياسات إسرائيل. إذا توسع الحظر، قد تضطر تل أبيب لمراجعة استراتيجيتها العسكرية أو مواجهة أزمة إمدادات خطيرة. فهل ستتبع دول أوروبية أخرى نفس المسار الجواب قد يحدد مصير الحرب في غزة.