المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويؤكد متانة اقتصاد منطقة اليورو

ثبت البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أسعار الفائدة عند مستوى 2%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وسط تأكيدات من رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن اقتصاد منطقة اليورو "لا يزال في وضع جيد"، رغم التحديات العالمية والتقلبات السياسية في بعض الدول الأعضاء.

ويأتي القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها النصف الأول من العام، حيث أبقى المركزي الأوروبي على المعدل ثابتاً منذ يونيو، مشيراً إلى أن جميع خيارات السياسة النقدية لا تزال مطروحة، بما في ذلك إمكانية العودة إلى التيسير النقدي إذا دعت الحاجة.

وفي مؤتمر صحفي، قالت لاجارد إن التضخم يسير ضمن المستويات المستهدفة، وإن حالة الضبابية بشأن التجارة العالمية بدأت تتراجع بعد توقيع عدد من اتفاقيات الرسوم الجمركية، أبرزها اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي فرضت رسوماً بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة.

ورغم توقعات بانخفاض التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2% في العام المقبل، فإن الأسواق قلّصت رهاناتها على خفض جديد للفائدة، حيث تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 40% فقط لخفض إضافي بحلول الربيع المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة أكثر تفاؤلاً.

ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.9% بحلول عام 2027، مع تضخم أساسي عند 1.8%، ما يعكس استقراراً نسبياً لكنه دون المستويات المستهدفة.

وتباينت آراء أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي، حيث يرى المتشددون أن الاقتصاد صامد أمام التوترات التجارية، مدعوماً بالاستهلاك المحلي، بينما يحذر أنصار التيسير من أن الرسوم الجمركية وتأثيرات السياسة النقدية الأمريكية قد تُضعف النمو وتضغط على الأسعار.

كما أشار مراقبون إلى أن الاضطرابات السياسية في فرنسا، والتي دفعت بعائدات السندات إلى الارتفاع، تمثل مصدر قلق إضافي لصانعي القرار في البنك المركزي الأوروبي.