رسوم گمرکی ۱۵٪ و توافق اقتصادی جدید بین ایالات متحده و تایوان

در گامی که چهره تجارت بین دو سوی اقیانوس آرام را دوباره ترسیم میکند، ایالات متحده و تایوان توافقی تجاری نهایی امضا کردند که تعرفههای گمرکی آمریکایی به میزان ۱۵٪ بر واردات تایوانی اعمال میکند، در عوض تایپه متعهد به کاهش یا حذف تعرفهها بر روی اکثر کالاهای آمریکایی شده و همچنین خریدهای خود از محصولات آمریکایی را تا سال ۲۰۲۹ به طور چشمگیری افزایش میدهد.
این توافق که جزئیات آن توسط “دفتر نماینده تجاری ایالات متحده” منتشر شده، تایوان را ملزم به افزایش واردات خود از کالاهای آمریکایی به میزان حدود ۸۵ میلیارد دلار در طی سه سال آینده میکند.
خریدها شامل ۴۴.۴ میلیارد دلار از گاز طبیعی مایع و نفت خام، و ۱۵.۲ میلیارد دلار از هواپیماهای غیرنظامی و موتورهای آن، به علاوه ۲۵.۲ میلیارد دلار از تجهیزات شبکههای برق و ژنراتورها و تجهیزات دریایی و تجهیزات صنعت فولاد است.
این توافق به تفصیل و تقویت توافقنامهای چارچوبی که در ژانویه گذشته منعقد شده بود، میپردازد، که بر اساس آن واشنگتن تعرفههای گمرکی بر کالاهای تایوانی _از جمله صنایع نیمههادی حیاتی_ را به ۱۵٪ کاهش داده بود، به جای ۲۰٪ که قبلاً در دوران رئیسجمهور آمریکایی دونالد ترامپ اعمال شده بود.
رئیسجمهور تایوان، لای چینگ-ته، این توافق را به عنوان “لحظهای حیاتی” برای اقتصاد کشورش توصیف کرده و در یک پست در فیسبوک تأکید کرده است که این توافق به تایوان این امکان را میدهد که با موج تحولات جهانی همگام شود، و ساخت زنجیرههای تأمین صنعتی قابل اعتماد را تقویت کند و شراکت استراتژیک با ایالات متحده در زمینههای فناوری پیشرفته را تحکیم بخشد.
از دیگر دستاوردهای اضافی که تایپه به دست آورده، دریافت معافیتهای گمرکی برای بیش از ۲۰۰۰ محصولی است که به بازار ایالات متحده صادر میکند، که متوسط تعرفه بر صادرات آن به ایالات متحده را به ۱۲.۳۳٪ کاهش میدهد.
با وجود اهمیت اقتصادی و استراتژیک این توافق، هنوز در انتظار تصویب پارلمان تایوان است، جایی که اپوزیسیون دارای اکثریت کرسیها است، که این امر درهای بحثهای سیاسی را باز میکند که ممکن است مسیر اجرای نهایی را تعیین کند.
با این توافق، روابط تجاری بین واشنگتن و تایپه وارد مرحلهای منظمتر و واضحتر میشود، در زمانی که رقابت جهانی بر سر زنجیرههای تأمین و فناوریهای پیشرفته در حال افزایش است، که این معامله را به نقطه عطفی در تعادلهای اقتصاد بینالمللی تا پایان این دهه تبدیل میکند.