واشنطن تتشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع إيران وتؤكد: "سنحاسب طهران"

أعربت الولايات المتحدة عن شكها العميق في الاتفاق الذي أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، والذي ينص على عودة المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية. وجددت واشنطن تأكيدها على أن "محاسبة إيران على تصرفاتها" ستستمر حتى تقدم طهران خطوات ملموسة.

ونقل عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: "تنتظر واشنطن التفاصيل"، مشدداً على أن المطلوب هو "كلام مسنود بالخطوات الملموسة من قبل إيران وليس التحركات المسرحية". وأضاف المتحدث أن بلاده ستواصل "محاسبة إيران على أفعالها" حتى تصل إلى اتفاق "تتخلى بموجبه إيران عن طموحاتها ببناء سلاح نووي، وتتوقف عن التخصيب، ما سيكون مفيداً للشعب الإيراني والشرق الأوسط والعالم".

وتتمسك واشنطن بمطالبها التي تشمل التعاون الكامل مع الوكالة الذرية، والاستجابة لمطالب تقرير الوكالة الصادر في حزيران الماضي، والتخلي عن كميات اليورانيوم المخصّب التي تفوق 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، والكشف الكامل عن النشاطات النووية السابقة المشبوهة.

يأتي هذا في وقت يلوح الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية صارمة إذا لم تستجب إيران للمطالب الدولية. وبررت واشنطن هذا التوجه بالقول إن "امتناع طهران منذ زمن طويل عن الالتزام بواجباتها في الشأن النووي هو ما دفع مجموعة الثلاثة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بدعم من الولايات المتحدة إلى إعادة فرض هذه العقوبات".

وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن إيران قادرة على العودة إلى تشغيل برنامجها النووي بالكامل بعد سنة، مما يضع مهلة زمنية ضاغطة للوصول إلى حل سياسي. هذا وقد شنت القوات الإسرائيلية والقاذفات الأمريكية غارات على منشآت إيرانية منذ حزيران الماضي، مما تسبب بأضرار كبيرة في مواقع عدة.

وتواصل الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب سياسة الضغط القصوى، التي لا تستهدف فقط الملف النووي ولكن أيضاً الطموحات الإقليمية الإيرانية، حيث تعتبر واشنطن طهران "أكبر دولة راعية للإرهاب"، وتدفعها لأن "تختار مصالح شعبها وليس اتباع طموحات السيطرة الإقليمية".

وهكذا تبرز الأسابيع المقبلة كمفترق طرق حاسم، بين خيار التوصل لاتفاق مع طهران، أو دخول مرحلة جديدة من العقوبات القاسية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.