فنزويلا بين النفط والفقر : كيف أغرقت الثروات البلاد في الأزمة ؟

رغم أنها تقف على كنز طبيعي هائل يُعد الأكبر في العالم، لا تزال فنزويلا تغرق في أزمة اقتصادية وإنسانية هي من الأسوأ في تاريخ أميركا اللاتينية.

فالبلد الذي يمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (أكثر من 300 مليار برميل) يواجه اليوم تضخماً هائلاً، هجرة جماعية وانهياراً شبه كامل للخدمات الأساسية.

والسؤال المحير يبقى : كيف لهذه الثروة الضخمة ألا تنقذ البلاد ؟

* النفط .. ثروة تحوّلت إلى عبء

على مدى عقود، اعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كامل على النفط، حيث شكّلت عائداته أكثر من 90% من صادرات البلاد.

هذا الاعتماد المفرط جعل فنزويلا هشة أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

عندما انهارت أسعار النفط عام 2014، تلقّت البلاد ضربة قوية، إذ فقدت مصدر دخلها الأساسي، بينما كانت مؤسساتها العامة، وعلى رأسها شركة النفط الوطنية "PDVSA"، منهكة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.

وبالرغم من هذه الأزمة، تمسكت الحكومات المتعاقبة، خصوصاً خلال عهدي هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، بنموذج اقتصادي يعتمد على النفط لتمويل البرامج الاجتماعية والدعم الواسع، وهو نظام انهار بمجرد تغيّر الظروف الدولية.

* العقوبات الأمريكية تزيد الطين بلة

منذ عام 2017، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على الحكومة الفنزويلية وقطاع النفط.

هذه العقوبات حدّت من قدرة البلاد على بيع نفطها بحرية، قلّصت الاستثمار الأجنبي، ومنعت الشركة الوطنية من الحصول على قطع الغيار والتقنيات الأساسية للإنتاج.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الأزمة بدأت قبل العقوبات، نتيجة انهيار البنية الإنتاجية بسبب الفساد، تسييس القطاع النفطي، تعيين موالين في مواقع فنية مهمة، بالإضافة إلى غياب الصيانة والاستثمار.

* اتهامات متبادلة

تتهم المعارضة حكومة مادورو بالمسؤولية المباشرة عن الانهيار الاقتصادي، واصفة النظام بأنه "ديكتاتوري" يعتمد على الأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات، فيما تتهم الحكومة المعارضة بمحاولة إسقاطها عبر واشنطن.

وتشير المعارضة إلى فساد واسع داخل شركة النفط الوطنية، وسوء إدارة أدى إلى تراجع الإنتاج من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً عام 1998 إلى أقل من 800 ألف اليوم، إضافة إلى أزمات الكهرباء والمياه الناتجة عن غياب الصيانة، وطباعة النقود بلا ضوابط ما أدى إلى تضخم فلكي.

بالمقابل، تتهم الحكومة المعارضة باستخدام العقوبات لتحميل السلطة مسؤولية إجراءات خارجية تهدف إلى "خنق البلاد اقتصادياً".

* خمسة أسباب رئيسية للأزمة

يؤكد الخبراء أن هناك خمسة عوامل أساسية أدت إلى الأزمة الفنزويلية :

1 _ الاعتماد الكلي على النفط : غياب صناعات قوية أو بدائل اقتصادية خلق ما يُعرف بـ "لعنة الموارد".

2 _ غياب الإدارة المحترفة : تراجع الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا، واستبدال المتخصصين بموالين سياسيين.

3 _ الفساد وسوء التسيير : تقدّر الخسائر في قطاع النفط بمليارات الدولارات سنوياً.

4 _ العقوبات الدولية : قيّدت تصدير النفط ومنع الوصول إلى الأسواق العالمية، وعطّلت الشراكات التقنية.

5 _ هجرة الكفاءات : أكثر من 7 ملايين فنزويلي غادروا البلاد، بينهم مهندسون وتقنيون أساسيون لاستمرار الصناعة النفطية.

نتيجة ذلك ، أصبح نقص الغذاء والدواء شديداً، وانقطعت الكهرباء والمياه، وازدادت الهجرة.

الحد الأدنى للأجور لا يكفي لشراء كيلوغرام من اللحم، فيما يعتمد غالبية السكان على التحويلات المالية من الخارج.

* هل هناك أمل ؟

الإجابة ليست مستحيلة، لكنها معقدة.

يرى الخبراء أن فنزويلا بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإحياء قطاع النفط قد تصل إلى 200 مليار دولار، وانفتاح سياسي لتخفيف العقوبات وإعادة الشركات العالمية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد عبر تطوير الزراعة، الصناعة، والسياحة، فضلاً عن إصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد.

حتى ذلك الحين، ستبقى فنزويلا مثالاً صارخاً على بلد يملك ثروات هائلة، لكنه يواجه واحدة من أعقد الأزمات المعاصرة بسبب غياب السياسات الاقتصادية والسياسية المستدامة.