تونس تلغي التفرغ النقابي وتتوعد بالملاحقة القضائية لمخالفين القرار

في خطوة مفاجئة وصادمة، أصدرت الحكومة التونسية، يوم أمس الخميس 14 أغسطس ، منشوراً رسمياً يقضي بإلغاء التفرغ النقابي الذي كان يمنح لعدد من قيادات الاتحاد العام للشغل، وينهي كافة التراخيص السابقة المتعلقة بهذا التفرغ، ملوحة باللجوء إلى القضاء لملاحقة كل من يخالف هذا القرار.

هذا القرار يستهدف بشكل مباشر مجموعة من قيادات الاتحاد العام للشغل الذين يتمتعون منذ سنوات بحالة تفرغ تتيح لهم الانشغال بالعمل النقابي فقط، بينما تستمر الدولة في صرف رواتبهم من دون مزاولة مهامهم الأصلية.

وأكدت رئاسة الحكومة في منشورها الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة أن التفرغ النقابي يعد "إجراءً غير قانوني وامتيازاً غير شرعي لفئة من موظفي الدولة"، مشيرة إلى أن إلغاء هذا التفرغ جاء بعد ملاحظة تعدد حالات وضع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت ذمة المنظمات النقابية مع استمرار دفع رواتبهم من ميزانيات الهيئات التي ينتمون إليها، رغم اعتبارهم في حالة مباشرة.

وطالبت الحكومة بتحديث وضبط قوائم الموظفين المعنيين بالتفرغ النقابي على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، و دعتهم إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم الأصلية، محذرة من اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يرفض الامتثال.

يأتي هذا القرار وسط أجواء متوترة، بعد أيام قليلة من إعلان اتحاد الشغل تنظيم تجمع احتجاجي ومسيرة يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على اعتداء متظاهرين على مقر الاتحاد واتهامات بالفساد وتخريب البلاد من خلال الإضرابات المتكررة ودعوات لتجميد نشاطه.

وفي سياق متصل، شهدت تونس إضراباً واسعاً شل حركة النقل وأربك حركة المسافرين، ما يعكس حالة الاحتقان المتصاعدة بين الحكومة والنقابات.