الخزانة الأميركية تعلن رسميًا رفع العقوبات عن سوريا وفتح أبواب الاستثمار

في خطوة جديدة و وصفت بالتاريخية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، إصدار ترخيص عام بتخفيف العقوبات المفروضةعلى سوريا بشكل فوري، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات عن دمشق.

وأكدت الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة، بما يسهل أنشطة جميع قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، مشيرة إلى أن القرار جزء من جهد أميركي أوسع لإزالة العقوبات بالكامل وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي مع سوريا.

وشدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن هذه الخطوة "تمهد لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا"، وتسهم في دعم جهود التحول إلى بلد ينعم بالسلام والتنمية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إصدار إعفاء مؤقت لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، موضحًا أن الإعفاء يهدف إلى عدم عرقلة الاستثمارات الأجنبية، ويسهل توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والطاقة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، إضافة إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.

وأضاف روبيو أن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده "تمنح سوريا فرصة جديدة لتعزيز السلام والاستقرار داخليًا وفي علاقاتها الإقليمية".

اللافت أن هذا التحول الكبير في الموقف الأميركي جاء بناءً على طلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لما أعلنه الرئيس ترامب خلال زيارته إلى الرياض في 13 مايو الجاري، حيث أوضح أن الحوار مع الأمير محمد بن سلمان دفعه لاتخاذ هذا القرار بهدف "منح السوريين فرصة للنهوض مجددًا".

وقد رحب الاتحاد الأوروبي بالخطوة الأميركية، حيث أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية، أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا في 20 مايو على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما يعزز الزخم الدولي نحو دعم إعادة الإعمار.

وتأمل السلطات السورية الجديدة، في الاستفادة من هذه التطورات لإطلاق عملية إعادة بناء شاملة للبلاد بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب والانهيار.

وتُقدر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، تشمل إعادة تأهيل المباني المدمرة والبنية التحتية، واستعادة الخدمات الحيوية التي انهارت خلال سنوات النزاع.

مع هذا القرار الأميركي والدعم الدولي المتزايد، تبدو سوريا اليوم على عتبة مرحلة مفصلية من التعافي والانفتاح الاقتصادي، مدفوعة بتوافق إقليمي ودولي غير مسبوق.