رفع العقوبات عن أحمد الشرع ومؤسسات سورية رئيسية بقرار من وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع و وزير الداخلية أنس الخطاب، إضافة إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.

جاء ذلك في إطار قرار فوري بتخفيف العقوبات على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بناءً على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف منح السوريين فرصة جديدة وتعزيز الاستثمارات والنشاطات الخاصة في البلاد.

وأكدت الخزانة الأميركية أن القرار سيسمح لشركاء الولايات المتحدة الأجانب وحلفائها بالاستثمار في سوريا، ويمثل خطوة أولى في جهد أميركي أوسع نحو رفع العقوبات عن سوريا.

من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن على سوريا مواصلة العمل نحو الاستقرار والسلام، معربًا عن أمله في أن تضع هذه الإجراءات البلاد على طريق مستقبل مزدهر ومستقر.

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصدار إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية تحقيق رؤية جديدة في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة.

يأتي رفع العقوبات بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا، وسط جهود السلطة السورية لتسريع التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع المدمر.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، خاصة مع تدمير آلاف المباني وانهيار البنية التحتية الحيوية بسبب سنوات الحرب.