رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: العدالة في سوريا لن تكون انتقامية بل قائمة على كشف الحقيقة والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب
23 مايو 20250 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى.
وقال عبد اللطيف في كلمة نشرها الحساب الرسمي للهيئة اليوم الجمعة: "في الثامن من كانون الأول عام 2024، استعادت سوريا حريتها، واسترد شعبها كرامته، بفضل من الله أولًا، ثم بعزيمة السوريين الأحرار وقيادتهم الوطنية المخلصة، ومنذ ذلك اليوم، انطلقت مسيرة بناء دولة سورية الحديثة، القائمة على قيم المواطنة المتساوية والمجتمع الواحد".
وأضاف عبد اللطيف: "وفي الخامس والعشرين من شباط عام 2025، تبنّى مؤتمر الحوار الوطني توصية بإطلاق مسار العدالة الانتقالية، استجابةً للمطالب الشعبية، وفي الثالث عشر من آذار من العام نفسه، جاء الإعلان الدستوري ليؤكد هذا التوجه، حيث نصّت المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، تعتمد آليات فاعلة وتشاورية، تركز على حقوق الضحايا، وتُعنى بمساءلة المسؤولين، وضمان الحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا والناجين، وتكريم الشهداء".
وتابع: "وفي السابع عشر من أيار الجاري، وضمن خطوة جديدة تؤكد التزام القيادة السورية بمسار العدالة الانتقالية، صدر المرسوم رقم 20 لعام 2025 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية".
وأردف: "وإذ تشرفت بتكليفي بموجب المرسوم برئاسة الهيئة، وتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي، فإنني أُعلن أمامكم التزامي الكامل بالعمل الجاد والمثابر لتنفيذ هذا التكليف، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، وذلك عبر كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن هذه الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر، وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة، تحفظ كرامة السوريين جميعاً.
وقال عبد اللطيف في كلمة نشرها الحساب الرسمي للهيئة اليوم الجمعة: "في الثامن من كانون الأول عام 2024، استعادت سوريا حريتها، واسترد شعبها كرامته، بفضل من الله أولًا، ثم بعزيمة السوريين الأحرار وقيادتهم الوطنية المخلصة، ومنذ ذلك اليوم، انطلقت مسيرة بناء دولة سورية الحديثة، القائمة على قيم المواطنة المتساوية والمجتمع الواحد".
وأضاف عبد اللطيف: "وفي الخامس والعشرين من شباط عام 2025، تبنّى مؤتمر الحوار الوطني توصية بإطلاق مسار العدالة الانتقالية، استجابةً للمطالب الشعبية، وفي الثالث عشر من آذار من العام نفسه، جاء الإعلان الدستوري ليؤكد هذا التوجه، حيث نصّت المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، تعتمد آليات فاعلة وتشاورية، تركز على حقوق الضحايا، وتُعنى بمساءلة المسؤولين، وضمان الحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا والناجين، وتكريم الشهداء".
وتابع: "وفي السابع عشر من أيار الجاري، وضمن خطوة جديدة تؤكد التزام القيادة السورية بمسار العدالة الانتقالية، صدر المرسوم رقم 20 لعام 2025 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية".
وأردف: "وإذ تشرفت بتكليفي بموجب المرسوم برئاسة الهيئة، وتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي، فإنني أُعلن أمامكم التزامي الكامل بالعمل الجاد والمثابر لتنفيذ هذا التكليف، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، وذلك عبر كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن هذه الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر، وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة، تحفظ كرامة السوريين جميعاً.
