الإمارات تقرّ تعديلات جديدة تتيح حضانة الأطفال مجهولي النسب بشروط محددة
حجم الخط:
16
أقرت دولة الإمارات تعديلات قانونية جديدة تسمح للأسر والنساء المقيمات بحضانة الأطفال مجهولي النسب، في خطوة تعكس توجهاً متقدماً لتعزيز حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» كمرتكز أساسي في جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
وأصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، بما يوسّع نطاق الرعاية الأسرية للأطفال، ويوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وبحسب التعديلات، يشترط لتقدّم الأزواج بطلب الحضانة أن يتم ذلك بشكل مشترك، وألا يقل عمر أي منهما عن 25 عاماً، إلى جانب استيفاء معايير الإقامة والرعاية المعتمدة، مع إخضاع الأسرة لمتابعة دورية من لجنة مختصة لضمان استمرار توفر الشروط المطلوبة.
كما أجاز القانون للمرأة المقيمة في الدولة حضانة طفل مجهول النسب، شريطة أن يكون عمرها 30 عاماً فأكثر، وأن تمتلك القدرة المالية على إعالة نفسها والطفل، مع توفير ضمانات تكفل حماية خصوصية الطفل ودعم اندماجه الاجتماعي.
وأكدت التعديلات أن الإخلال بشروط الحضانة قد يؤدي إلى سحب الطفل، مع إمكانية اعتماد خطة تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل بوصفها الأولوية القصوى في جميع الإجراءات.
وأصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، بما يوسّع نطاق الرعاية الأسرية للأطفال، ويوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وبحسب التعديلات، يشترط لتقدّم الأزواج بطلب الحضانة أن يتم ذلك بشكل مشترك، وألا يقل عمر أي منهما عن 25 عاماً، إلى جانب استيفاء معايير الإقامة والرعاية المعتمدة، مع إخضاع الأسرة لمتابعة دورية من لجنة مختصة لضمان استمرار توفر الشروط المطلوبة.
كما أجاز القانون للمرأة المقيمة في الدولة حضانة طفل مجهول النسب، شريطة أن يكون عمرها 30 عاماً فأكثر، وأن تمتلك القدرة المالية على إعالة نفسها والطفل، مع توفير ضمانات تكفل حماية خصوصية الطفل ودعم اندماجه الاجتماعي.
وأكدت التعديلات أن الإخلال بشروط الحضانة قد يؤدي إلى سحب الطفل، مع إمكانية اعتماد خطة تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل بوصفها الأولوية القصوى في جميع الإجراءات.
