الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويبحث إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية

أقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، حزمة عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت أفرادًا وكيانات متهمة بالتورط في قمع الاحتجاجات الداخلية، إضافة إلى صلات مزعومة بدعم طهران العسكري لروسيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، في إطار استمرار سياسة الضغط الأوروبية على القيادة الإيرانية على خلفية ملف حقوق الإنسان والتوترات الإقليمية.

توجه لتصنيف الحرس الثوري

وبحسب وكالة رويترز، من المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قريبًا إلى اتفاق سياسي يمهّد لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية.
ويُعد هذا التحرك — في حال إقراره رسميًا — تحولًا رمزيًا وسياسيًا مهمًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، إذ سيضع الحرس الثوري في التصنيف ذاته مع تنظيمات متطرفة مدرجة على القائمة الأوروبية.

خلفية العقوبات

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران أواخر عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم عقوبات استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري، على خلفية اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتؤكد بروكسل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين، مع الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة في الملفات الإقليمية والنووية.

تداعيات سياسية محتملة

يرى مراقبون أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية، إذا تم اعتماده، سيؤدي إلى تصعيد سياسي بين الجانبين، وقد ينعكس على العلاقات الثنائية والملف النووي الإيراني، إضافة إلى توازنات الأمن الإقليمي.
ويمثل القرار المحتمل انتقالًا من مرحلة الضغط الدبلوماسي والعقوبات التقليدية إلى مستوى مواجهة سياسية أكثر حدة مع أحد أبرز مؤسسات النظام الإيراني.