القضاء المصري ينهي أزمة هيفاء وهبي ويعيدها رسميًا إلى الساحة الغنائية
28 ديسمبر 20251148 المشاهداتوقت القراءة: 2 دقائق
حجم الخط
16
أنهت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الأحد، الجدل القانوني المثار حول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر، لتعود بذلك رسميًا إلى ممارسة نشاطها الفني.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بعدم منح هيفاء وهبي تصاريح لإحياء الحفلات، كما ألغت قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، معتبرة أن القرار صدر دون سند قانوني كافٍ.
وفي هذا السياق، أوضح شريف حافظ، محامي الفنانة، أن موكلته فوجئت بقرار منعها من العمل داخل مصر دون إخطار مسبق أو إجراء تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، وهو ما اعتبره إخلالًا صريحًا بمبادئ المشروعية القانونية، ويُفقد القرار صفته الإدارية السليمة.
وأشار حافظ إلى أن قرار النقابة شابه عيب إساءة استعمال السلطة، مؤكدًا أنه لم يهدف إلى حماية المهنة أو الصالح العام، بل انطوى على تقييد غير مبرر للنشاط الفني للفنانة. وأضاف أنه تقدم للمحكمة بخمس حوافظ مستندات دعمت سلامة موقف هيفاء وهبي القانوني، وأسهمت في صدور الحكم لصالحها.
وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، حين قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف إصدار تصاريح العمل للفنانة اللبنانية، على خلفية شكاوى تقدمت بها إحدى شركات الإنتاج، اتهمتها فيها بالإخلال ببنود تعاقدية.
وبصدور هذا الحكم، تُطوى صفحة الخلاف القانوني، ويُفتح الباب مجددًا أمام هيفاء وهبي للعودة إلى الغناء وإحياء الحفلات في مصر، بعد غياب قسري دام عدة أشهر.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بعدم منح هيفاء وهبي تصاريح لإحياء الحفلات، كما ألغت قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، معتبرة أن القرار صدر دون سند قانوني كافٍ.
وفي هذا السياق، أوضح شريف حافظ، محامي الفنانة، أن موكلته فوجئت بقرار منعها من العمل داخل مصر دون إخطار مسبق أو إجراء تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، وهو ما اعتبره إخلالًا صريحًا بمبادئ المشروعية القانونية، ويُفقد القرار صفته الإدارية السليمة.
وأشار حافظ إلى أن قرار النقابة شابه عيب إساءة استعمال السلطة، مؤكدًا أنه لم يهدف إلى حماية المهنة أو الصالح العام، بل انطوى على تقييد غير مبرر للنشاط الفني للفنانة. وأضاف أنه تقدم للمحكمة بخمس حوافظ مستندات دعمت سلامة موقف هيفاء وهبي القانوني، وأسهمت في صدور الحكم لصالحها.
وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، حين قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف إصدار تصاريح العمل للفنانة اللبنانية، على خلفية شكاوى تقدمت بها إحدى شركات الإنتاج، اتهمتها فيها بالإخلال ببنود تعاقدية.
وبصدور هذا الحكم، تُطوى صفحة الخلاف القانوني، ويُفتح الباب مجددًا أمام هيفاء وهبي للعودة إلى الغناء وإحياء الحفلات في مصر، بعد غياب قسري دام عدة أشهر.
