وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مسؤولين سابقين

نفت وزارة العدل السورية، الخميس، بشكل قاطع الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي ادعت صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في النظام البائد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون.

وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الأسماء التي ورد ذكرها في الشائعات لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى الآن".

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن "الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي"، داعياً وسائل الإعلام والجمهور إلى "تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول معلومات زعمت إصدار أحكام بالإعدام بحق أربعة من أبرز المسؤولين في العهد السابق، وهم: أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).

يُذكر أن النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الفائت عن "تحريك دعوى الحق العام ضد كل من نجيب وحسون والشعار وحويجة، لاتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري".

وجاء قرار تحريك الدعوى، وفقاً للإعلان الرسمي حينها، "في إطار مسار العدالة الانتقالية التي تتبناها الدولة السورية الجديدة، بهدف محاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم".