سوريا تعيد هيكلة الإدارة الاقتصادية لتعزيز الرقابة على الشركات الأجنبية
9 سبتمبر 202557 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط:
16
في خطوة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري ورفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بنقل دائرة "فروع ووكالات الشركات الأجنبية" من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة إصلاحات إدارية تهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية لمتابعة أنشطة الشركات الأجنبية العاملة في سوريا وتعزيز الرقابة على أعمال هذه الشركات وضمان التزامها بالتشريعات المحلية وتحسين كفاءة الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات.
نص القرار على نقل جميع العاملين في الدائرة المنقولة مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم الوظيفية، مما يعكس حرصاً على الاستفادة من الخبرات الموجودة والحفاظ على الاستقرار الوظيفي.
هذه الخطوة تتماشى مع جهود إعادة التأهيل الإداري التي تقوم بها الوزارة، والتي شملت مؤخراً إعادة افتتاح مديرية الشركات في 31 يوليو الماضي بعد تأهيلها وتطوير بنيتها الإدارية والخدمية.
يأتي هذا التعديل الهيكلي بالتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يتضمن إعفاءات غير مسبوقة، مما يشير إلى توجه متكامل لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هذه الإجراءات تعكس محاولة سورية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية بعد الحرب، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها على صعيد العقوبات الدولية والوضع الاقتصادي الصعب.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة إصلاحات إدارية تهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية لمتابعة أنشطة الشركات الأجنبية العاملة في سوريا وتعزيز الرقابة على أعمال هذه الشركات وضمان التزامها بالتشريعات المحلية وتحسين كفاءة الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات.
نص القرار على نقل جميع العاملين في الدائرة المنقولة مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم الوظيفية، مما يعكس حرصاً على الاستفادة من الخبرات الموجودة والحفاظ على الاستقرار الوظيفي.
هذه الخطوة تتماشى مع جهود إعادة التأهيل الإداري التي تقوم بها الوزارة، والتي شملت مؤخراً إعادة افتتاح مديرية الشركات في 31 يوليو الماضي بعد تأهيلها وتطوير بنيتها الإدارية والخدمية.
يأتي هذا التعديل الهيكلي بالتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يتضمن إعفاءات غير مسبوقة، مما يشير إلى توجه متكامل لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هذه الإجراءات تعكس محاولة سورية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية بعد الحرب، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها على صعيد العقوبات الدولية والوضع الاقتصادي الصعب.
