تراجع حاد للعملات المشفرة بعد بيانات تضخم أمريكية قوية
شهد سوق العملات الرقمية موجة بيعية حادة يوم الجمعة 15 آب، متأثراً بصدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، مما أثار مخاوف المستثمرين من تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً.
تراجعت قيمة البيتكوين بنسبة 2.2% لتصل إلى 117,396.54 دولار، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسياً عند 124,436.8 دولار في الجلسة السابقة. كما انخفضت الإيثيريوم بنسبة 2.9% إلى 4,639.89 دولار، بينما هبطت عملة XRP 4.1% إلى 3.13 دولار. وشمل التراجع عملات أخرى مثل سولانا (خسارة 5.1%) وكاردانو (أكثر من 6%) وبوليجون (5.5%).
ولم تسلم عملات الميم من الموجة البيعية، حيث تراجعت دوجكوين بنسبة 7%، بينما انخفضت عملة $TRUMP 5.6%.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.9% في تموز، وهي أعلى زيادة منذ حزيران 2022، متجاوزةً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو 0.2% فقط.
وأدت هذه القراءة القوية إلى تخوفات من استمرار الضغوط التضخمية، مما قلل من توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول، وزاد من احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط، والتي تُقدر بنحو 90% حالياً.
في سياق متصل، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن خطط شركة "أميركان بيتكوين"، المدعومة من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، للتوسع في اليابان وهونغ كونغ لبناء احتياطي من البيتكوين، في خطوة تعكس استمرار ثقة بعض المؤسسات بالعملات الرقمية رغم تقلبات السوق.
من ناحية أخرى، تشهد ولاية نيويورك تحولاً جذرياً في تعاملها مع الأصول الرقمية، حيث قدم العضو التشريعي فيل ستيك مشروع قانون (الجمعية رقم 8966) يفرض ضريبة بنسبة 0.2% على جميع معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، ورموز NFT.
وإذا أُقر القانون، سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من أيلول، مما قد يؤثر بشكل كبير على المتداولين واقتصاد الولاية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة نيويورك الصارمة تجاه العملات المشفرة، بعد أن فرضت سابقاً قانون BitLicense في 2015، مما دفع بعض الشركات إلى مغادرة السوق.
وتعزز نيويورك بذلك سمعتها كواحدة من أكثر الولايات تشدداً في تنظيم العملات الرقمية، مقارنة بولايات مثل تكساس التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو الشركات، أو واشنطن التي تمنح إعفاءات ضريبية للعملات المشفرة.
