السعودية وسوريا توقعان اتفاقية تاريخية: تفاصيل الرؤية الاقتصادية الجديدة

في تطور يعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وقّعت المملكة العربية السعودية وسوريا اليوم اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، خلال زيارة رسمية لوفد سوري رفيع المستوى إلى الرياض. هذه الخطوة تمثل ذروة مسار دبلوماسي اقتصادي متسارع بدأ بعد التغيرات السياسية في سوريا نهاية 2024.
ومن أبرز بنود الاتفاقية حماية قانونية متبادلة للاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية وتسهيلات ضريبية وجمركية للمستثمرين في البلدين مع وضع آليات تحكيم دولية لحل النزاعات الاستثمارية وضمانات تحويل الأرباح برأس المال المستثمر.
ومن أهم المشاريع الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها هو صندوق استثماري سعودي-سوري برأسمال أولي يتجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) و47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية (30% من إجمالي الاستثمارات)والطاقة المتجددة (20%) والقطاع الصحي (15%) والتقنية والاتصالات (15%) والسياحة والقطاعات الإنتاجية (20%)
وقد وجه الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا كبوابة لإعادة الإعمار من أجل توسيع دائرة النفوذ الاقتصادي الإقليمي ومن أجل التحول السوري نحو اقتصاد السوق بعد سنوات من العزلة الدولية.
ومن أهم التحديات أمام التنفيذ البنية التشريعية السورية تحتاج لمزيد من التطوير ومخاوف المستثمرين من البيئة الأمنية والقضائية والمنافسة الإقليمية.
وقد تم وضع رؤية المستقبلية تتمثل بثلاث مراحل على الشكل التالي:
المرحلة الأولى: تركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية (طرق-كهرباء-موانئ) والمرحلة الثانية: استثمارات في القطاعات الإنتاجية (صناعة-زراعة) والمرحلة الثالثة: تطوير الاقتصاد الرقمي والخدمي.
هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في الاقتصاد السوري، لكن نجاحها سيعتمد على استقرار الأوضاع السياسية في سوريا وفعالية آليات الحماية القانونية وقدرة السعودية على قيادة تحالف استثماري إقليمي.
الرياض تضع حجر الأساس لـإعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة، المعادلة الصعبة ستكون في تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين السعوديين واحتياجات الاقتصاد السوري المنهك.