التعافي المالي في سوريا إصلاحات جذرية وفرص استثمارية واعدة

في مؤشر على تحول جذري في المشهد الاقتصادي السوري، كشف حاكم المصرف المركزي السوري عبدالقادر الحصرية عن حزمة إصلاحات طموحة تهدف إلى إعادة بناء القطاع المالي السوري، وسط إقبال استثماري لافت تبدأ بنهضة مصرفية غير مسبوقة حيث تلقي 70 عرضاً لإنشاء مصارف جديدة من مستثمرين محليين ودوليين بالإضافة إلى تحديث قانون المصرف المركزي لتعزيز الاستقلالية والحوكمة وتطوير تشريعات المصارف الخاصة وفق المعايير الدولية
وبالنسبة لاستقرار النقدي تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة 35% وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي وتطوير أنظمة دفع وطنية تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص.
الابتعاد عن الاقتراض الخارجي والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل عبر صناديق التنمية والحفاظ على الاستقلالية النقدية بعدم ربط الليرة بأي عملة أجنبية إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي وإعادة تفعيل شبكة المراسلة المصرفية بعد رفع العقوبات والعمل على إعادة ربط النظام المصرفي السوري بـ شبكة "سويفت" وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال لبناء الثقة مع المصارف العالمية.
معالجة الملفات العالقة من خلال جرد ومراجعة الأرصدة السورية المجمدة في الخارج وحل العقبات القانونية المتعلقة بقروض صناديق التنمية.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه سوريا تحديات جسيمة في مسار التعافي على رأسها مخاطر التضخم مع زيادة السيولة
وضعف القاعدة الإنتاجية المحلية والبيئة السياسية الإقليمية غير المستقرة
تبدو الخطة السورية تسير على محورين متوازيين وهما إصلاح داخلي جذري للقطاع المالي وإعادة الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي وهذه الإصلاحات تشكل فرصة تاريخية للمستثمرين للدخول إلى سوق واعدة وتؤثر على الاقتصاد السوري للخروج من العزلة أما المواطنين سيتفيدون من استقرار مالي تدريجي
النجاح سيكون مرهوناً بالقدرة الحفاظ على وتيرة الإصلاحات وضمان الشفافية في منح التراخيص المصرفية تحقيق التوازن بين الانفتاح والحماية من المخاطر.
سوريا اليوم تخطو خطوات جادة نحو بناء نظام مالي عصري، لكن الطريق لا يزال طويلاً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بشكل كامل.