تقرير: 157 اعتقالاً تعسفياً في سوريا خلال أيار 2025 بينهم أطفال ونساء
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم 4 حزيران، عن تسجيل 157 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر أيار 2025، من بينها 4 أطفال و3 سيدات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية الانتقالية كانت مسؤولة عن 93 حالة منها، بينما نفذت قوات سوريا الديمقراطية 64 حالة اعتقال.
سجلت محافظة حمص النسبة الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها دير الزور ثم الرقة. وأكد التقرير أن عمليات الاعتقال لدى قوات سوريا الديمقراطية تجاوزت حالات الإفراج، حيث استهدفت مدنيين على خلفية انتقاد سياساتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
في ريف القصير بمحافظة حمص، نفذت قيادة الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية حملة أمنية شملت مداهمات منازل واتهامات بتهريب عبر الحدود السورية-اللبنانية، مع تسجيل انتهاكات ضد ممتلكات المدنيين.
كما وثق التقرير اعتقالات في اللاذقية دون تقديم أدلة قانونية واضحة، إضافة إلى حالات في حماة ودمشق تمت دون إفصاح عن التهم أو أماكن الاحتجاز، مما يخالف الضمانات القانونية المحلية والدولية.
استمرت قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات دهم جماعية تحت ذريعة ملاحقة عناصر تنظيم داعش، حيث طالت الاعتقالات مدنيين في دير الزور والرقة، بما في ذلك احتجاز ناشطين سياسيين وأقارب عناصر منشقين.
كما تم توثيق تجنيد أطفال قسرياً عبر نقلهم إلى معسكرات تدريب دون إبلاغ ذويهم، إلى جانب مصادرة ممتلكات المحتجزين وممارسة عنف جسدي ضد النساء خلال المداهمات.
أفرجت الحكومة الانتقالية عن 83 معتقلاً، معظمهم من حمص، بعد احتجاز امتد من ساعات إلى شهر. بينما أطلقت قوات سوريا الديمقراطية 6 محتجزين من دير الزور والرقة.
من جهة أخرى، استهدفت حملات أمنية أخرى 97 شخصاً متهماً بانتهاكات حقوقية خلال حكم نظام الأسد، شملت عسكريين سابقين وموظفين حكوميين في اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق، مع مصادرة أسلحة ونقل المعتقلين إلى سجون مركزية. كما اعتقلت الحكومة الانتقالية مشتبهاً بهم على خلفية هجمات آذار 2025 التي نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.
أكد التقرير أن العديد من عمليات الاعتقال جرت دون مذكرات قضائية، داعياً إلى الإفصاح عن أماكن الاحتجاز وضمان حقوق المعتقلين. كما أشار إلى إفراج 123 شخصاً من ريف دمشق والسويداء بعد التحقيقات في أحداث أمنية سابقة.
ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مرجعاً لهيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها قرارات دولية، منها القرار A/C.3/78/L.43 الذي أدان انتهاكات نظام الأسد، وأكد وجود أكثر من 135,000 معتقل تعسفيًا، مع تصنيف الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.
