حذف 18 مقررًا ومنع 679 كتابًا .. طالبان تشدد قبضتها على المناهج الجامعية في أفغانستان

في أكبر تعديل شامل على المناهج الجامعية منذ توليها السلطة، أقدمت حكومة طالبان على خطوة جريئة لتعزيز سيطرتها الأيديولوجية، حيث ألغت 18 مقرراً جامعياً بالكامل، ومنعت تدريس 679 كتاباً جامعياً، كما أعادت صياغة 201 مادة دراسية أخرى لمراجعتها وتعديلها بما يتوافق مع تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان عن هذه الإجراءات ضمن خطة تهدف إلى "تنقية المناهج الجامعية لتتماشى مع الشريعة الإسلامية وسياسات الإمارة الإسلامية"، مستندة إلى توصيات لجنة خاصة مكونة من رجال دين وأعضاء في طالبان وأساتذة جامعيين.

وشملت المقررات المحذوفة تخصصات متنوعة، مع تركيز خاص على المواد السياسية والقانونية، حيث تم حذف مقررات الحقوق الأساسية، حركات الإسلام السياسي، حقوق الإنسان، الديمقراطية، الدستور الأفغاني، علم اجتماع المرأة، دور النساء في العلاقات العامة، النظام السياسي، علم الاجتماع السياسي في أفغانستان، بالإضافة إلى مواد تتناول التحرش الجنسي.

و بررت الوزارة هذه الخطوة بأنها جاءت بسبب "مخالفات شرعية" في هذه المواد، مؤكدة أن المراجعة شملت 201 مقرر آخر تم توجيه الجامعات إلى تدريسها بشكل نسبي مع نقدها وتعديلها لضمان مطابقتها للضوابط الشرعية.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة التعليم العالي حظراً كاملاً على 679 كتاباً جامعياً في مختلف المجالات مثل القانون، العلاقات الدولية، الفكر السياسي، الفلسفة، علم الاجتماع، الإدارة، بالإضافة إلى كتب في التفسير والعقيدة والعلوم الإسلامية، مُشددة على منع الإشارة إليها أو الاستشهاد بها داخل القاعات الدراسية.

وكشف أكاديميون أن بعض الكتب المحظورة كانت تُدرس حتى في كليات الشريعة، مما يشير إلى أن القرار يستهدف أي مصدر فكري أو فقهي لا يتوافق مع تفسير طالبان الخاص، خاصة تلك التي تقدم تأويلات مختلفة للنصوص الدينية أو تثير تساؤلات حول المرجعية الدينية، وهو ما تعتبره الوزارة تهديداً لتوحيد الفهم الشرعي.

ويحذر خبراء من أن هذه الإجراءات تعني نهاية النقاش الديني المفتوح والتعدد الفقهي داخل الجامعات الأفغانية، وتؤسس لخطاب ديني أحادي تفرضه طالبان، مما قد يؤدي إلى عزلة فكرية خطيرة وتقليل فرص الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية الأفغانية، فضلاً عن احتمال هجرة الكفاءات العلمية أو انتقالها إلى التعليم غير النظامي.

كما كشفت تقارير سابقة أن وزارة التعليم العالي قامت بفصل عشرات الأساتذة الجامعيين، خاصة في كليات الشريعة والقانون، واستبدلتهم برجال دين يحملون شهادات من مدارس دينية معادلة للماجستير والدكتوراه، إلى جانب إجراء امتحانات صورية لاستبعاد الأكاديميين الذين لا يتفقون مع الأيديولوجية الطائفية للحكومة.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة طالبان لبناء "نظام تعليمي إسلامي خالص"، وسط تحذيرات من أن هذا التوجه سيزيد من عزل الجامعات الأفغانية ويهدد مستقبل التعليم العالي في البلاد بشكل خطير.