دعم سعودي جديد لليمن : 1.3 مليار ريال لتثبيت الأجور والرواتب
وقّعت الحكومة اليمنية يوم أمس الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية دعم مالي جديدة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة مليارو300 مليون ريال سعودي (نحو 346 مليون دولار)، في خطوة تهدف إلى تغطية عجز الموازنة العامة وتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة.
وجرى توقيع الاتفاقية بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إقرار موازنة عام 2026، التي تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، ما يمنح الخطوة بعداً اقتصادياً وسياسياً لافتاً في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
ومثّل الجانب اليمني في التوقيع وزير المالية مروان بن غانم، فيما وقّع عن الجانب السعودي السفير محمد آل جابر.
وأكد وزير المالية اليمني أن الدعم الجديد يمثل امتداداً للمواقف السعودية الداعمة لليمن، مشيراً إلى أنه سيسهم بشكل مباشر في انتظام صرف الأجور والرواتب للسلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحسّن مستوى الأداء الحكومي.
كما شدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تحسين كفاءة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي، بما يحقق استدامة أكبر في إدارة الموارد العامة.
من جانبه، أكد السفير السعودي محمد آل جابر حرص المملكة على مواصلة دعم اليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، موضحاً أن هذا الدعم يأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية و دعم مسار التعافي الوطني.
وتعكس هذه المنحة استمرار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تثبيت الاستقرار المالي وضمان انتظام صرف الرواتب، باعتبار ذلك أحد أبرز مفاتيح التهدئة الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة الراهنة.
