محمد يسر برنية وزيرًا للمالية السورية : خبرة استراتيجية لقيادة الاقتصاد الوطني

في خطوة مفصلية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، تم تعيين محمد يسر برنية وزيرًا للمالية في الحكومة السورية بتاريخ 29 مارس / آذار 2025 .

هذا التعيين يبرز واحدًا من أبرز الخبراء الاقتصاديين في العالم العربي، الذي يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من ربع قرن في القطاع المالي والمصرفي، فضلًا عن دوره البارز في تطوير السياسات المالية في المنطقة .

محمد يسر برنية، الذي وُلد في عام 1967، هو خريج كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عام 1990، ليواصل تحصيله العلمي في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كنساس الأمريكية (1994-1996) والدكتوراه من جامعة أوكلاهوما (1996-1999) . كما حصل على تدريب متقدم في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك عام 1996 .

انضم برنية إلى صندوق النقد العربي في عام 1996 كخبير اقتصادي، ليبدأ رحلته المهنية التي تجسدت بالعديد من المناصب الرفيعة، منها مدير دائرة السياسات الاقتصادية وأمين عام مجلس محافظي المصارف المركزية العربية . بالإضافة إلى ذلك، كان له دور محوري في تأسيس هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية بين عامي 2004 و 2007 .

تعد إسهامات برنية في تعزيز استقرار الأسواق المالية العربية محورية، حيث عمل على تطوير أدوات مالية مبتكرة لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات المالية العالمية والمحلية .

وبفضل رؤيته الاقتصادية، قام بتطوير استراتيجيات شملت تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية .

ولم يقتصر عمله على القطاع المالي فقط، بل أسهم أيضًا في البحث العلمي، حيث قدم دراسات متعمقة حول الشمول المالي في المنطقة العربية وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية . كما أعد أبحاثًا حول أنظمة الاستعلام الائتماني وإدارة المخاطر المالية، مما جعله مرجعًا في مجاله على المستوى العربي والدولي .

على مدار مسيرته، أسهم برنية في تعزيز التعاون مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية، مما وسع نطاق تأثيره الاستراتيجي في المنطقة .

شراكاته مع العديد من الحكومات والمؤسسات المالية ساعدت في تحسين البنية المالية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس قدرته على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة .

تعيين محمد يسر برنية وزيرًا للمالية في سوريا يمثل فرصة استثنائية لإحداث تحول في السياسات الاقتصادية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات المالية المحلية والدولية التي تواجهها سوريا .

بفضل خلفيته العميقة في الأنظمة المالية والمصرفية، يمتلك برنية القدرة على وضع استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتحقيق التقدم في أوقات عصيبة .

تعيين برنية وزيرًا للمالية ليس مجرد خطوة تكريمية، بل هو استثمار في الخبرة والقدرة على إدارة الشؤون المالية بطرق مبتكرة، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا ونموًا مستدامًا لسوريا في المستقبل .