أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تتناقض مع القانون الدولي وتشكل عاملًا للفوضى وعدم الاستقرار، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الممارسات.
وأوضح ماكرون أن الحل يكمن في نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن ومصر، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف لسلام دائم.
وأشار إلى أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز الأمن ودعم إعادة الإعمار، مؤكدًا أن أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.