أطلقت إدارة الجنسية الكويتية حملة تدقيق موسعة للكشف عن حالات ازدواجية الجنسية والتزوير، باستخدام "البصمة الورقية" القديمة المخزنة لدى إدارة الأدلة الجنائية، بالتوازي مع قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية. وأسفرت الحملة عن سحب الجنسية الكويتية من 120 امرأة في الدفعة الأولى.
نطاق الحملة وعدد المستهدفين
تشمل الحملة تدقيق أوضاع نحو 9000 شخص لم يخضعوا سابقًا للبصمة البيومترية، مع مطابقة بصماتهم القديمة مع البيانات الجديدة. وأوضحت المصادر أن معظم الحالات التي اكتشفت تخص نساء يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية أخرى، حيث يؤدي فقدان الجنسية الكويتية تلقائيًا وفق القانون، دون استثناء أو إمكانية التنازل عن الجنسية الأخرى.
التوقعات المستقبلية
وتشير التقديرات الإعلامية إلى أن الحملة ستتوسع لتشمل دفعات إضافية، مع تطبيق التدقيق على المواطنين والمقيمين والزائرين، بهدف تحديث قواعد البيانات الوطنية وحماية الهوية الوطنية من التزوير.