قاضية تمنع قرار ترامب بنقل الحرس الوطني إلى شيكاغو

في تطور قانوني حاسم يعمّق الانقسام بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطات المحلية في ولاية إلينوي، أصدرت القاضية الفيدرالية في شيكاغو أبريل بيري، قرارًا بتعليق مؤقت للقرار الرئاسي الذي يقضي بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو وضواحيها.

القاضية أكدت في حكمها أن الظروف في إلينوي لا ترتقي إلى مستوى "التمرد" الذي يبرر استخدام صلاحيات قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات الفيدرالية لتهديد النظام العام أو التصدي لعصيان واسع النطاق.

في نص الحكم، أضافت القاضية بيري أنها لم تجد أدلة مقنعة على وجود تهديد فعلي لسلامة النظام في الولاية، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم ما يثبت عجز سلطات الولاية أو بلدية شيكاغو عن حفظ الأمن.

كما لفتت إلى أن نشر القوات في بيئة حضرية ذات توتر عالٍ قد يؤدي إلى تصعيد العنف بدلاً من تهدئته.

كان الرئيس ترامب قد أصدر قرارًا في الأسبوع الماضي بإرسال نحو 500 جندي من الحرس الوطني إلى منطقة شيكاغو الكبرى تحت عنوان "حملة أمنية خاصة لحماية الممتلكات الفيدرالية من المهاجرين غير النظاميين والعناصر التخريبية".

وقد وصلت القوات بالفعل صباح الخميس إلى ضواحي المدينة، فيما سارعت سلطات ولاية إلينوي إلى رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الدفاع و وزارة الأمن الداخلي، مطالبة بوقف التنفيذ الفوري للقرار الذي وصفته بكونه "غير دستوري" و "تجاوزًا للسلطات".

فريق الدفاع عن ولاية إلينوي أكد أن قرار البيت الأبيض ليس له طابع أمني بقدر ما هو إجراء سياسي يهدف إلى تعزيز خطاب ترامب المتشدد ضد الهجرة قبيل الانتخابات التمهيدية المقبلة.

واعتبر المسؤولون المحليون أن نشر الحرس الوطني دون موافقة الحاكم يشكل "تجاوزًا خطيرًا للفصل بين السلطات"، وهو ما أيدته القاضية بيري في قرارها، معتبرة أن "إدارة ترامب ليست فوق القانون".

من جهتها، انتقدت الإدارة الأميركية قرار القاضية و وصفت الحكم بـ "المؤسف"، مؤكدّة أن السلطات الفيدرالية ستمضي في استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في شيكاغو، متوقعة عقد جلسة استماع أولية الأسبوع المقبل.

وزارة الأمن الداخلي أكدت في بيان أن القوات المرسلة إلى شيكاغو كانت مكلفة بتأمين مباني وكالة الهجرة والجمارك بعد تلقي تهديدات "وشيكة" من "جماعات متطرفة".

قرار إرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو يعكس التصعيد في الجدل السياسي الأميركي حول صلاحيات الرئيس في نشر القوات داخل الولايات، وهو موضوع حساس يعود إلى أحداث احتجاجات "حياة السود مهمة" في 2020، حيث هدد ترامب باتخاذ إجراءات مشابهة في مدن أخرى مثل بورتلاند وسياتل.

المعركة الحالية قد تزداد حدّة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث يرى البعض أن ترامب يحاول استخدام سياسة أمنية صارمة لزيادة شعبيته بين قاعدته المحافظة.

من المقرر أن يستمر قرار تعليق نشر القوات لمدة أسبوعين، على أن تعقد جلسة استماع جديدة في 22 أكتوبر الجاري لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد التجميد أو إلغاؤه.

في هذه الأثناء، سيبقى نحو 500 جندي من الحرس الوطني متمركزين في قواعدهم داخل ولاية إلينوي، دون صلاحيات تنفيذية حتى صدور حكم نهائي.

الخبراء القانونيون يرون أن القضية قد تتحول إلى معركة دستورية كبرى بين البيت الأبيض والولايات، وقد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية إذا استمرت الإدارة في تنفيذ سياستها الأمنية.