وزير الخارجية الإيطالي يعلن دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الخميس، أن بلاده منفتحة على مناقشة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، بشرط أن لا تؤثر هذه العقوبات على المدنيين، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، قال تاياني :

"نحن نؤيد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يتبنون مواقف غير مقبولة تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وأضاف أن الحكومة الإيطالية تدعم فكرة الرد الأوروبي الحازم على التصرفات الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويأتي الموقف الإيطالي تماشياً مع مقترحات أوروبية متقدمة قدمتها المفوضية الأوروبية، والتي تشمل تعليق التفضيلات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الامتيازات تشمل نحو ثلث صادرات إسرائيل إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يجعل هذا القرار _في حال تطبيقه_ ذا تأثير اقتصادي واسع النطاق.

وفي هذا السياق، قالت كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها يوم أمس الأربعاء :

"نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة يسير في الاتجاه الخاطئ".

وأضافت : "نقترح إجراءات لا لمعاقبة إسرائيل أو شعبها، بل للضغط على الحكومة من أجل إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية والإفراج عن الأسرى".

وبحسب مراجعة داخلية أجراها الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية تمثل انتهاكاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.

ونتيجة لذلك، أوصت المفوضية بفرض عقوبات على مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين، وكذلك على عدد من قادة حركة حماس.

تشمل العقوبات المقترحة تجميد أصول الأشخاص المعنيين داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضيه، ومن أبرز المستهدفين بالعقوبات :

• وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

• ​وزير المالية بتسلئيل سموتريتش

• عشرة من قادة حركة حماس

• عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف

رغم الزخم المتزايد للمقترح، لا تزال مدى إمكانية تمرير هذه العقوبات موضع شك، حيث يتطلب تعليق الامتيازات التجارية لإسرائيل موافقة ما لا يقل عن 15 دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وفي حين تؤيد بعض الدول، من بينها إيطاليا، هذه الخطوات، لا تزال دول أخرى، أبرزها ألمانيا، تعارضها بشدة.

وكانت محاولات سابقة لتعليق تمويل الأبحاث المشتركة مع إسرائيل قد فشلت في الحصول على الدعم الكافي.

من جانبه، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على هذه التطورات مهدداً باتخاذ إجراءات مقابلة.

وقال في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء :

"إذا فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل سترد بشكل مناسب"، محذراً من أن "مثل هذه الإجراءات ستضر بمصالح أوروبا نفسها".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث تمثل تجارتهما البينية حوالي ثلث حجم تجارة السلع الإسرائيلية الخارجية، مما يعكس التأثير الكبير لأي عقوبات اقتصادية محتملة على تل أبيب.

الموقف الإيطالي الجديد يعكس تحولاً في مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تسعى عدة عواصم أوروبية إلى زيادة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في غزة.

لكن التحدي الأكبر لا يزال في توحيد الموقف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تنقسم الدول بين مؤيد للعقوبات وبين رافض لها حرصاً على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة.