ضبط شبكة دولية لتهريب أدوية سرطان مغشوشة في لبنان.. وتوقيف متورّطين بينهم ضباط ومسؤولون

كشفت تحقيقات أمنية وقضائية في لبنان عن تفاصيل خطيرة تتعلق بشبكة منظمة لتهريب أدوية مغشوشة، بينها علاجات مخصصة لمرضى السرطان، حيث جرى ضبط متورّكين من قطاعات أمنية وصيدلانية، بينهم شقيق وزير المالية السابق علي حسن خليل وضباط في قوى الأمن الداخلي.
تحقيقات سرية وضغوط سياسية
وفق "العربية.نت/الحدث.نت"، أفادت مصادر قضائية بأن الملف أُحيل إلى المحامية العامة المالية القاضية دورا الخازن، التي التزمت الصمت حيال التحقيقات وسط معلومات عن تعرّضها لضغوط لمنع تسريب التفاصيل. وتوقفت التحقيقات مؤقتاً بسبب عطلة عيد الأضحى، على أن تستأنف الثلاثاء المقبل.
المتورطون الرئيسيون وهروب زوجة شقيق الوزير السابق
تبيّن من التحقيقات الأولية أن محمد حسن خليل (شقيق الوزير السابق علي حسن خليل) وزوجته ماريا فواز (التي تدير صيدلية في حي الماضي – الضاحية الجنوبية) من أبرز المتورّطين، حيث فرّت الأخيرة إلى جورجيا بعد إغلاق صيدليتها. كما أُوقِف نقيب في قوى الأمن الداخلي وتاجرا أدوية، مع توقعات بتوسّع دائرة الموقوفين.
ونفى الوزير السابق علي حسن خليل (المقرب من حركة أمل) أي صلة له بالقضية، مشيراً في بيان على منصة إمكس إلى أن الموضوع "قضائي يخص شقيقه وطليقته".
أدوية سرطان مغشوشة وتهريب عبر مطار بيروت
كشفت التحقيقات عن استبدال أدوية وزارة الصحة الخاصة بمرضى السرطان بأخرى مزوّرة تُباع بأسعار مرتفعة، بينما يحصل المرضى على أدوية عديمة الفعالية. كما برز تورّط ضباط في شبكة التهريب، خاصة عبر مطار بيروت، إلى جانب سيدة أخرى مرتبطة بزوجة خليل.
جذور الأزمة: من 2019 إلى الانهيار الاقتصادي
أكد جو غريب، نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، أن الأزمة بدأت مع شح الدولار عام 2019، لكن النقابة لم تُدرك حجم الكارثة بسبب فوضى السوق. وأظهرت فحوصات أن أدوية دخلت خلال تلك الفترة كانت منتهية الصلاحية أو دون مواد فعالة.
وأشار غريب إلى أن مصدر الأدوية المهربة يعود إلى تركيا ومصر وبريطانيا، بينما تُدخل سوريا أدوية "غير مسجلة" لعدم استيفائها شروط وزارة الصحة. وطالب بتحميل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مسؤولية ضبط الصيدليات المخالفة.
اجتماع طارئ للجنة الصحة النيابية
عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعاً طارئاً بحضور وزراء الصحة والعدل والدفاع والداخلية، وقيادات أمنية، لوضع خطة لمواجهة تفشي الأدوية المزورة. وقال النائب بلال عبد الله إن الشبكة استغلت الأزمة الاقتصادية وفراغ الرقابة على الحدود، محذراً من أن الأدوية غير المراقبة "تشكل خطراً مميتاً".
تهديد للنظام الصحي ومطالبات بالإصلاح
لا يقتصر الملف على الغش التجاري، بل يمسّ أرواح آلاف المرضى، وفق خبراء. ومع تورط جهات رسمية وأمنية، تُطرح أسئلة حول الحاجة إلى إصلاح جذري لقطاع الاستيراد الدوائي وتعزيز الشفافية.