اجتماع حكومي رفيع لمعالجة أزمة النقل البري وتطويره في سوريا

عقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، اجتماعاً تنسيقياً ضم وزيري الاقتصاد والصناعة، الدكتور نضال الشعار، ووزير النقل، المهندس يعرب بدر، إلى جانب مدير المنافذ البرية والبحرية، العميد قتيبة بدوي.

وركّز الاجتماع على مناقشة سبل معالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه قطاع النقل البري، والتي تعيق عمل أسطول يضم "أكثر من 40 ألف شاحنة، بينها عدد كبير من الشاحنات المتهالكة".

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على "ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحسين ظروف عملها كونها مصدر رزق لآلاف الأسر".

كما تم خلال اللقاء بحث حزمة من المقترحات الرامية إلى تطوير القطاع، حيث شملت أبرز الحلول المطروحة "إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات وضمان توزيع عادل للحمولات، إضافة إلى تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل عمليات التفريغ وضمان انسيابية العمل".

وتطرق النقاش أيضاً إلى سبل "تحسين شروط العمل والأجور لسائقي الشاحنات، بما يعزز استقرارهم المعيشي"، في إطار السعي من أجل تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.