الذهب يحوم قرب القمة القياسية.. وكل الأنظار على بيانات التضخم وتصريحات "باول"

حافظت أسعار الذهب على تداولاتها قرب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الإثنين، في ظل ترقب الأسواق المالية لبيانات التضخم الأمريكية المهمة وعدد من الخطابات المقررة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وشهدت التعاملات ارتفاع العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.6% لتصل إلى 3727.2 دولار للأونصة. بينما صعد السعر الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3% مسجلاً 3692.79 دولار للأونصة.

ويترقب المستثمرون بتركيز شديد صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي يُعتبر المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

من المقرر أن يلقي ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي كلمات هذا الأسبوع، على رأسهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، حيث يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة تتعلق بمسارات السياسة النقدية المستقبلية.

يأتي ذلك بعد أن خفّض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مع التحذير من استمرار ضغوط التضخم، مما أثار تساؤلات حول وتيرة التيسير النقدي المتوقعة.

وفي تعليقه على المشهد، قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد: "إن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة".

وأضاف ووترر: "إن مزيجاً من موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن التيسير النقدي والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب".

وفقاً لأداة "فيد ووتش" المالية، يتوقع المستثمرون على نطاق واسع حدوث خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في تشرين الأول وكانون الأول، مع احتمالات تبلغ 93% و81% على الترتيب.

يذكر أن الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً يستفيد عادة من انخفاض أسعار الفائدة، قد ارتفع بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية وموجة التيسير النقدي العالمية.