مخاوف من تمرد داخل الاحتياط الإسرائيلي.. قرارات حكومية تشعل غضب الجنود

حذرت جهات أمنية في تل أبيب من تصاعد حالة الغضب داخل صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف من احتمال تمرد جماعي على الخدمة العسكرية، عقب اتفاق بين وزارتي الدفاع والمالية يقضي بفرض أعباء جديدة على الجنود.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" هذه الخطوة بأنها مثيرة للجدل، مشيرة إلى أن إعداد الاتفاق جرى دون التشاور المسبق مع قادة الألوية والكتائب، ما أثار استياء واسعًا في صفوف الاحتياط.

تقليص امتيازات ودعم نفسي للجنود

وينص الاتفاق الجديد على تقليص أيام الإجازات المخصصة لجنود الاحتياط، إضافة إلى إلغاء بدلات الدعم النفسي والاجتماعي التي يحصل عليها الجنود وقادة الوحدات بعد انتهاء الخدمة.
وترى مصادر عسكرية أن هذه الإجراءات، رغم تقليص مدة الخدمة الاحتياطية المتوقعة خلال عام 2026 إلى نحو شهرين ونصف في حال استقرار الوضع الأمني، قد تؤدي عمليًا إلى تدهور أوضاع الجنود ورفع مستوى التوتر داخل الوحدات.

إجراءات لخفض أعداد قوات الاحتياط

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن التغييرات تأتي ضمن خطة حكومية لتقليص عدد جنود الاحتياط الجاهزين للخدمة من 60 ألفًا إلى 40 ألف جندي خلال عام 2026، بهدف تقليص نفقات وزارة الدفاع.

انتقادات لقيادة الجيش

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي تحذيره من تداعيات هذه القرارات، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى عصيان واسع داخل قوات الاحتياط.
وقال الضابط إن رئيس الأركان إيال زامير "يتخلى عن جنود الاحتياط بدلاً من الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات الحكومية".

توتر داخل الوحدات ورفض تنفيذ بعض القرارات

وشهدت مجموعات التواصل الخاصة بقادة كتائب الاحتياط حالة من التوتر، حيث ناقش بعضهم إمكانية رفض تنفيذ القرارات الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بإلغاء الإجازات الأسبوعية للمقاتلين، خاصة في مناطق العمليات الحدودية مثل المنطقة العازلة وقطاع غزة.

ورغم صدور أوامر بإلغاء الإجازات بهدف زيادة أيام الخدمة الاحتياطية، تشير تقارير إلى أن بعض الوحدات لا تزال تتمسك بتطبيق الإجازات حتى الآن، ما يعكس حجم التوتر داخل المؤسسة العسكرية.