مصر تطلق حملة لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة وتشدد العقوبات القانونية

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن خطوات قانونية جديدة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، وما وصفه بـ"مختلف أشكال الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد الوطني".

وكشف البيان الرسمي للحكومة عن إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب الإسراع في إصدار مشروع قانون ينظم تداول البيانات والمعلومات الرسمية.

وأوضح مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول إقامة وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات والرد عليها وتفنيدها في مهدها، لمنع انتشارها وتأثيرها السلبي على الأمن العام والاقتصاد.

وأكدت الحكومة أن الإطار التشريعي الحالي كافٍ لتحقيق الردع، لكنها تعمل على مضاعفة الغرامات لتناسب خطورة الجرائم وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد. كما تكلف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات والمادة 380 لضمان ردع فعال ومنع انتشار هذه الجرائم.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على احترام الحكومة حرية الرأي والنقد الموضوعي، موضحاً أن الإجراءات تستهدف الشائعات الكاذبة التي تضر بالصحة العامة مثل الأخبار عن التطعيمات أو الأغذية والمياه، والتي "تسيء للدولة".