مصر توضح حقيقة إحالة وزير التعليم للمحاكمة

نفت وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل قاطع ما تردد حول إحالة وزير التعليم محمد عبد اللطيف للمحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن جميع القضايا القانونية السابقة حُسمت لصالح الوزارة.

وأوضح شادي عبد اللّٰـه، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان رسمي يوم أمس الأربعاء، أن ما تناقلته بعض الوسائل عن محاكمة الوزير غير دقيق بالمرة، مشيراً إلى أن القضية المثارة تعود إلى نزاع قانوني بشأن مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا.

وأشار البيان إلى أن أحد المواطنين قد رفع جنحة مباشرة ضد الوزير، مطالباً بتسليم المدرسة بناءً على حكم مدني يعود إلى عام 2013، إلا أن القضاء المصري قد أنصف الوزارة بالفعل ؛

فقد أصدرت محكمة المنيا الجزئية في 29 يوليو 2025 حكماً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بتحمل المصاريف، ما يعني براءة الوزارة والوزير من أي تهمة بالامتناع عن التنفيذ.

وأكد البيان أن الدعوى الثانية التي رفعها المدعي بعد خسارته الأولى لم تصل حتى الآن رسمياً إلى هيئة قضايا الدولة أو الشؤون القانونية بالوزارة، وبالتالي لم تبدأ أي إجراءات قانونية جديدة ضد الوزير.

يُذكر أن محمد عبد اللطيف تولى وزارة التعليم في 3 يوليو 2024 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثانية، ويواصل إدارة ملف التعليم في مصر وسط متابعة دقيقة لأي قضايا قانونية مرتبطة بالوزارة.