في انتصار قضائي كبير لجامعة هارفارد، أعلنت قاضية اتحادية أميركية تمديد الأمر الذي يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إلغاء صلاحيات الجامعة في تسجيل الطلاب الأجانب.
وجاء القرار في وقت حساس، إذ يتخرج آلاف الطلبة من الجامعة العريقة الواقعة في بوسطن، والتي تواجه منذ شهور حملة مكثفة من الإدارة الأميركية.
وقالت القاضية أليسون بوروز إنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي واسع النطاق للإبقاء على الوضع الراهن، بعد أن منحت هارفارد سابقًا أمرًا مؤقتًا يوقف الإجراءات الفيدرالية.
جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الحكومة مؤقتًا عن تنفيذ قرار الإلغاء، ومنح الجامعة مهلة 30 يومًا للطعن فيه إداريًا.
إدارة ترامب كانت قد شنت هجومًا متعدد الجبهات على الجامعة، شمل تجميد منح مالية بمليارات الدولارات، وفتح تحقيقات بشأن التمييز في التوظيف، والتهديد بإلغاء الإعفاءات الضريبية، واتهمتها بمعاداة السامية والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني _من دون تقديم أدلة_ وفقًا للجامعة.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن قبل أيام عن بدء حملة لسحب تأشيرات الطلبة الصينيين، ما أثار حالة من الإحباط في أوساط الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع طلاب هارفارد، و 60% من طلاب كلية كينيدي للدراسات العليا.
القاضية بوروز، المعينة من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، شككت في نوايا الإدارة وقالت خلال الجلسة : "ألن نعود إلى نفس النقطة ؟" في إشارة إلى احتمال تكرار نفس الإجراءات بعد انتهاء المهلة.
جامعة هارفارد من جانبها دفعت بأن القرار ينتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية المستحقة لها بموجب الدستور الأميركي، معتبرة أن الهجوم يأتي في إطار الضغط السياسي على مؤسسات التعليم العالي لإخضاعها لأجندة الإدارة.