هل يمكن أن يهبط برشلونة بسبب قضية نيغريرا؟ 5 أسباب قانونية تجعل الأمر شبه مستحيل
28 فبراير 2026160 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة

حجم الخط:
16
أثارت تقارير إعلامية في الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً حول احتمال تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض عقوبة هبوط على برشلونة بسبب ما يعرف بـ"قضية نيغريرا".
لكن وفقاً لخبراء القانون الرياضي، فإن هذا السيناريو يواجه عقبات قانونية كبيرة، تجعل هبوط النادي الكتالوني أمراً شديد الصعوبة من الناحية القانونية.
فيما يلي أبرز خمسة أسباب تقف حائلاً أمام أي قرار محتمل بهبوط "البلوغرانا":
لكن وفقاً لخبراء القانون الرياضي، فإن هذا السيناريو يواجه عقبات قانونية كبيرة، تجعل هبوط النادي الكتالوني أمراً شديد الصعوبة من الناحية القانونية.
فيما يلي أبرز خمسة أسباب تقف حائلاً أمام أي قرار محتمل بهبوط "البلوغرانا":
1- التقادم يسقط الملاحقة الرياضية
يُعد مبدأ التقادم من أهم العوائق القانونية في هذه القضية. فالقانون الرياضي في إسبانيا ينص على سقوط المخالفات الجسيمة بعد مرور ثلاث سنوات من وقوعها.
وبما أن الوقائع المرتبطة بقضية خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا تعود إلى سنوات مضت، فإن إمكانية فرض عقوبات رياضية سقطت فعلياً بالتقادم وفق القانون المحلي.
2- سيادة القانون المحلي
لا يمتلك فيفا صلاحية تجاوز القوانين المحلية بسهولة، إذ يلتزم الاتحاد الدولي عادة باحترام صلاحيات الاتحادات الوطنية.
وفي هذه الحالة، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني اعتبرا أن القضية سقطت رياضياً بالتقادم، ما يجعل تدخل الفيفا أمراً معقداً قانونياً.
3- مبدأ القانون الأكثر نفعاً
يُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية في القانون الرياضي الدولي، حيث يتم تطبيق النص القانوني الأكثر فائدة للطرف المتهم عند تعارض القوانين.
وفي حال وجود اختلاف بين لوائح فيفا والقانون الإسباني، فإن الهيئات القضائية الرياضية مثل محكمة التحكيم الرياضية تميل عادة إلى تطبيق القانون الأكثر حماية للنادي.
4- منع العقوبة المزدوجة
يمنع القانون الرياضي فرض عقوبتين على الفعل نفسه. وبما أن القضية خضعت بالفعل لإجراءات قانونية ورياضية داخل إسبانيا، فإن إعادة محاكمة النادي على المستوى الدولي قد تُعد خرقاً لمبدأ "عدم المعاقبة مرتين".
وهذا يمنح برشلونة حماية قانونية إضافية أمام أي محاولة لفرض عقوبات جديدة.
5- غياب الإدانة الجنائية
حتى الآن، لم يصدر أي حكم قضائي نهائي يدين برشلونة بتقديم رشوة للتلاعب بنتائج المباريات.
كما أن القاضي المسؤول عن القضية استبعد تهمة الرشوة، لأسباب إجرائية تتعلق بكون نيغريرا لم يكن موظفاً عمومياً، ما يضعف الأساس القانوني لأي عقوبة رياضية قاسية مثل الهبوط.
الجدل مستمر
ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي تحيط بالقضية، يرى كثير من المختصين أن فرض عقوبة الهبوط على برشلونة يبقى احتمالاً بعيداً، في ظل التعقيدات القانونية المرتبطة بالقضية على المستويين المحلي والدولي.