على أبواب الحكم.. القضاء الفيدرالي يفصل في مصير "ديدي" كومبس بتهم الدعارة

من المقرر أن يصدر قاضٍ فيدرالي حكمه النهائي قريباً بشأن طلب دفاع المنتج الموسيقي شون "ديدي" كومبس بإسقاط تهمتي الدعارة الموجهة ضده، وذلك قبل جلسة النطق بالحكم المقررة في الثالث من تشرين الأول المقبل.

استمع القاضي أرون سوبرامانيان خلال جلسة يوم الخميس إلى ما يقارب 90 دقيقة من المرافعات التي ناقشت شرعية التهم الموجهة لكومبس (55 عاماً)، والمتعلقة بترتيب سفر أشخاص عبر حدود الولاية لأغراض الدعارة.

وطالبت محامية الدفاع ألكسندرا شابيرو بإسقاط انتهاكين لقانون "مان"، معتبرة أن له "أصولاً عنصرية وجنسية موثقة جيداً"، ومشيرة إلى أن القانون يشكل "إحراجاً حقيقياً للولايات المتحدة". ويأتي هذا الطلب بعد أن برأت هيئة المحلفين كومبس سابقاً من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز اللتين كانتا تعنيان عقوبة السجن المؤبد.

ولوحظ خلال الجلسة تشكك القاضي أحياناً في حجج الدفاع، حيث ركز على نقطة ارتداء كومبس زي السجن في جلسة سابقة، "مشيرًا إلى عدم توضيح سبب الحاجة إلى ملابس مدنية في غياب هيئة المحلفين أو وجود سابقة قانونية لذلك."

من جانبها، شددت مساعدة المدعي العام كريستي سلافيك على ضرورة مكافحة الدعارة، مؤكدة على "ضرورة مكافحة الدعارة نظراً لما يرافقها من عنف ومخدرات وأمراض جنسية". وكشفت الادعاء أن كومبس "نظم وموّل مئات العروض الجنسية التي شارك فيها عدة أشخاص على مدى 15 عاماً، بما في ذلك شهادات عنف من قبل عاملين في هذه العروض."

ورداً على ذلك، جادلت شابيرو بعدم مسؤولية موكلها عن تمويل أو ترتيب النقل المحلي والدولي لتلك العروض المعقدة. وأكد الادعاء أن حكم البراءة السابق "يجب أن يبقى قائماً لحماية المصلحة العامة ومنع الدعارة."

وفي المشاهد الشخصية داخل القاعة، لوّح كومبس لمؤيديه ولم يتحدث سوى لتحية القاضي، قبل أن يرسل قبلات لعائلته معبراً عن حبه لهم. وقال إنه "كل يوم يقترب من العودة إلى المنزل" وأن لديه "خطط كبيرة للعائلة."

وأشار محامو الدفاع إلى المعاناة المالية لعائلة كومبس منذ اعتقاله، مطالبين بحكم لا يتجاوز 14 شهراً مع إمكانية الإفراج الفوري بسبب حسن السلوك. في المقابل، يرى الادعاء أن كومبس يجب أن يقضي عدة سنوات أخرى في السجن، فيما تشير القرائن إلى ميل القاضي أيضاً لفترة سجن طويلة، خاصة بعد رفضه مرتين منح المتهم الكفالة.