أنقرة تدرس إرسال قوات إلى غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

تبحث السلطات التركية، ممثلة في وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطنية (MIT)، إمكانية إرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة، في خطوة لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب موافقة البرلمان التركي قبل تنفيذها.

مشاورات أولية بين الوزارات التركية

وقال عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن المشاورات جارية لتقييم مختلف الجوانب السياسية والعسكرية المرتبطة بالخطوة.
ونقلت قناة TRT Haber التركية عن غولر قوله: "تعمل وزارتا الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل، ولم نتلقَّ بعدُ أي معلومات نهائية بشأن التدابير المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة والمنطقة."

وأضاف غولر أن قرار إرسال قوات تركية، في حال تقرر ذلك، سيُعرض على البرلمان التركي بعد اكتمال الدراسات والتنسيق بين الجهات المختصة، مؤكداً أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن الخطوة كأمر محسوم.

تحديد الإطار الزمني والمهمة

وأوضح غولر أن وزارتي الخارجية والدفاع ستحددان إطار الاتفاقية المحتملة التي قد تنظم مشاركة تركيا في مهام ميدانية بغزة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الميداني والجدول الزمني.
وأضاف: "بعد استكمال الإجراءات، سيتم تقديم المقترح كرؤية حكومية، ثم يُحال كمقترح رئاسي إلى مكتب رئيس البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه."

دور تركي في مراقبة وقف إطلاق النار

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستكون جزءًا من مجموعة العمل الدولية التي ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ميدانيًا.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية عبر قناة CNN Türk استعدادها للمشاركة في "أي مهمة تُسند إليها في غزة"، ضمن الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار ومتابعة تنفيذ الاتفاق.

سياق الاتفاق الدولي

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وبدء عملية تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.