خلاف جديد بين الدبيبة والمنفي يهدّد الاتفاق الأمني في طرابلس

في تصعيد جديد للخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في ليبيا، تفجّر نزاع حاد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول تعيين قائد جديد لجهاز الشرطة القضائية، الجهة المسؤولة عن الإشراف على السجون وتنفيذ الأحكام القضائية، في خطوة تهدّد بنسف الاتفاق الأمني المبرم مؤخراً مع جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وفقاً للاتفاق الأمني الذي وقّعته حكومة الدبيبة مع جهاز الردع، كان يفترض اختيار شخصية توافقية لقيادة الجهاز خلفاً للواء أسامة نجيم، المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية.

لكن بدلاً من التوافق، اتخذ كل طرف قراراً أحادياً ومتضاداً :

الدبيبة كلّف اللواء عبد الفتاح دبوب بقيادة جهاز الشرطة القضائية.

بينما أعلن المنفي تعيين اللواء عطية الفاخري قائداً للجهاز ذاته.

هذا التناقض في القرارات يكشف عن استمرار الصراع على المناصب الأمنية الحساسة داخل الدولة، ويُبرز الهوة العميقة بين أطراف السلطة التنفيذية في البلاد، رغم الجهود المستمرة لنزع فتيل التوتر في العاصمة طرابلس.

الاتفاق الأمني الذي وُصف بأنه "خطوة تاريخية" لإعادة الاستقرار إلى طرابلس، يبدو اليوم مهدّداً، في ظل هذا الانقسام المتجدّد.

ويُحذّر خبراء من أن استمرار هذا الخلاف قد يُعرقل تنفيذ الاتفاق على الأرض ويُعيد العاصمة إلى دائرة التوتر الأمني.

المحلل الليبي محمد الرعيش اعتبر أن الاتفاق "ساهم في تهدئة الوضع في طرابلس وإزالة المظاهر المسلحة"، لكنه أشار بوضوح إلى أن التطبيق العملي كشف غياب الالتزام والتوافق الحقيقي بين الدبيبة والمنفي.

وأضاف الرعيش :

"هناك انقسام واضح بين قطبي السلطة التنفيذية، وكل طرف يسعى للسيطرة على الأجهزة الرسمية، لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصالحه ومصالح الأطراف التي تدعمه".

ويُعد جهاز الشرطة القضائية أحد أكثر الأجهزة الأمنية حساسية في ليبيا، نظراً لدوره في :

• إدارة السجون.

• تنفيذ أوامر القضاء.

• متابعة قضايا المحكومين والموقوفين.

هذا الدور الحيوي جعله محل تنافس مباشر بين الفرقاء السياسيين والعسكريين، خاصة مع تصاعد الصراع على النفوذ داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة.

القرارات المتضاربة الصادرة من الدبيبة و المنفي ترسل إشارة مقلقة بشأن مركزية القرار الأمني في ليبيا، وتُثير تساؤلات جوهرية حول :

من يُسيطر فعلياً على الأجهزة الأمنية ؟

وهل ستصمد التفاهمات أمام هذا الصراع المحموم على النفوذ ؟

في وقت تُبذل فيه جهود محلية و دولية لحلحلة الأزمة الليبية، يبدو أن صراع المناصب لا يزال العقبة الأكبر أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة وقانونية.