تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان انتقائية سياسية أم دفاع عن المبادئ؟
13 أغسطس 2025234 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أثارت الولايات المتحدة جدلاً واسعاً بعد أن ركزت على انتقاد حلفائها في أوروبا بسبب قوانين تنظيم الإنترنت، بينما خفّضت من حدّة انتقاداتها لانتهاكات إسرائيل في غزة، وتجاهلت انتهاكات حلفاء مثل السلفادور. هذا التحول في نهج التقرير، الأول في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو، يكشف عن توجه سياسي واضح يضع حقوق الإنسان في إطار المصالح الجيوسياسية للبيت الأبيض.
وقد انتقد التقرير بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفرضها قيوداً على "خطاب الكراهية" عبر الإنترنت، واتهمها بـ"التدخل في حرية التعبير"، خاصة بعد حادثة طعن في بريطانيا دفع السلطات لمراقبة منشورات تحريضية. لكن المفارقة أن الإدارة الأمريكية نفسها، تحت قيادة ترامب وروبيو، قامت بحملات مماثلة ضد نشطاء طلابيين انتقدوا إسرائيل، بما في ذلك منعهم من الحصول على تأشيرات دخول.
بينما تُدان أوروبا لقيودها على الإنترنت، يتم تجاهل انتهاكات السلفادور، حيث تُنفذ حملات أمنية قمعية تحت ذريعة مكافحة الجريمة، أو انتهاكات إسرائيل في غزة، التي اقتصر التقرير على وصفها بعبارات عامة دون إدانة واضحة.
التقرير أقرّ بارتكاب إسرائيل انتهاكات مثل "الاعتقال التعسفي" و"القتل خارج القانون"، لكنه أشاد بجهودها في "محاسبة المسؤولين"، رغم الأدلة الواسعة على جرائم الحرب في غزة. وفي حالة السلفادور، زعم التقرير أن "لا انتهاكات جسيمة" وقعت، رغم تقارير منظمات حقوقية عن تعذيب المُهجرين الذين أعادتهم إدارة ترامب، ووُضعوا في سجون شديدة القسوة.
انتقد التقرير البرازيل لتقييدها المحتوى على الإنترنت، في إشارة إلى إجراءات ضد مؤيدي بولسونارو المتهم بمحاولة انقلاب، بينما تجاهل الانقلاب نفسه. كما أدان تدهور حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، حيث دعم ترامب الأقلية البيضاء، في خطاب يكرّس الانحياز السياسي.
التقرير، بحسب منظمات مثل العفو الدولية، يرسل رسالة مفادها أن واشنطن ستتغاضى عن الانتهاكات إذا ارتبطت بحلفائها. الديمقراطيون وصفوه بأنه تحوّل من أداة موضوعية إلى "أداة دعائية" لترويج أجندة ترامب الثقافية والسياسية.
بات التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي كان يُعتبر مرجعاً دولياً، عرضة لتهمة الانحياز السياسي. انتقاده لأوروبا بينما يتغاضى عن انتهاكات إسرائيل والسلفادور يعكس ازدواجية تُضعف مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً.
وقد انتقد التقرير بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفرضها قيوداً على "خطاب الكراهية" عبر الإنترنت، واتهمها بـ"التدخل في حرية التعبير"، خاصة بعد حادثة طعن في بريطانيا دفع السلطات لمراقبة منشورات تحريضية. لكن المفارقة أن الإدارة الأمريكية نفسها، تحت قيادة ترامب وروبيو، قامت بحملات مماثلة ضد نشطاء طلابيين انتقدوا إسرائيل، بما في ذلك منعهم من الحصول على تأشيرات دخول.
بينما تُدان أوروبا لقيودها على الإنترنت، يتم تجاهل انتهاكات السلفادور، حيث تُنفذ حملات أمنية قمعية تحت ذريعة مكافحة الجريمة، أو انتهاكات إسرائيل في غزة، التي اقتصر التقرير على وصفها بعبارات عامة دون إدانة واضحة.
التقرير أقرّ بارتكاب إسرائيل انتهاكات مثل "الاعتقال التعسفي" و"القتل خارج القانون"، لكنه أشاد بجهودها في "محاسبة المسؤولين"، رغم الأدلة الواسعة على جرائم الحرب في غزة. وفي حالة السلفادور، زعم التقرير أن "لا انتهاكات جسيمة" وقعت، رغم تقارير منظمات حقوقية عن تعذيب المُهجرين الذين أعادتهم إدارة ترامب، ووُضعوا في سجون شديدة القسوة.
انتقد التقرير البرازيل لتقييدها المحتوى على الإنترنت، في إشارة إلى إجراءات ضد مؤيدي بولسونارو المتهم بمحاولة انقلاب، بينما تجاهل الانقلاب نفسه. كما أدان تدهور حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، حيث دعم ترامب الأقلية البيضاء، في خطاب يكرّس الانحياز السياسي.
التقرير، بحسب منظمات مثل العفو الدولية، يرسل رسالة مفادها أن واشنطن ستتغاضى عن الانتهاكات إذا ارتبطت بحلفائها. الديمقراطيون وصفوه بأنه تحوّل من أداة موضوعية إلى "أداة دعائية" لترويج أجندة ترامب الثقافية والسياسية.
بات التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي كان يُعتبر مرجعاً دولياً، عرضة لتهمة الانحياز السياسي. انتقاده لأوروبا بينما يتغاضى عن انتهاكات إسرائيل والسلفادور يعكس ازدواجية تُضعف مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً.
