الحكومة اللبنانية تبحث خطة نزع سلاح حزب الله وسط انقسام داخلي وتوتر إقليمي

تعقد الحكومة اللبنانية غداً الجمعة جلسة لمناقشة خطة تتعلق بنزع سلاح حزب الله، في خطوة تُعد منعطفاً حساساً في المشهد السياسي والأمني للبلاد. وتأتي هذه الجلسة وسط انقسام داخلي حاد بين مؤيدين لتجريد الحزب من سلاحه بدعم أميركي، ومعارضين يرون أن ترسانته تمثل ضمانة بوجه إسرائيل.

وتزايدت الدعوات لنزع سلاح حزب الله بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى في لبنان، بينما يصر الحزب وحليفته حركة أمل على رفض أي خطوة نحو تفكيك سلاحه.

وتُعقد الجلسة على وقع تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص الأربعاء. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته استهدفت موقعاً يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد كلّفت الجيش في الخامس من أغسطس (آب) بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام. إلا أن مصادر دبلوماسية رجّحت لـ"رويترز" أن يتم تجنب تحديد جدول زمني واضح، خشية تفجر مواجهة مع الحزب، في وقت يلوح احتمال انسحاب الوزراء الموالين له ولحركة أمل من الجلسة إذا تم تمرير قرارات تعارض مواقفهم.

ويُنظر إلى الجيش اللبناني، الذي أعيد تشكيله بعد الحرب الأهلية (1975–1990)، كضامن للسلم الأهلي. فيما أشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى استعدادها لتقليص وجودها العسكري جنوب لبنان إذا اتخذت بيروت خطوات عملية لحصر السلاح بيد الدولة.

من جهته، أكد حزب الله رفضه التام لأي خطط لنزع سلاحه، معتبراً أن ترسانته تحمي لبنان من "الاعتداءات الإسرائيلية". كما انتقد المسؤول الإيراني علي أكبر ولايتي الشهر الماضي تحركات بيروت في هذا الاتجاه.

يُذكر أن اقتراحاً أميركياً طُرح الشهر الماضي تضمّن نزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام مقابل انسحاب إسرائيلي ودعم اقتصادي للبنان.