دمشق تبحث مع البنك الدولي آفاق إعادة الإعمار والتنمية
27 أغسطس 2025308 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في خطوة تعكس تحولاً في التعامل الدولي مع سوريا، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه سبل تعزيز الشراكة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. هذا اللقاء يأتي ضمن مساعي الحكومة السورية الجديدة لفتح قنوات اتصال مع المؤسسات المالية الدولية بعد رفع العقوبات الغربية.
الاجتماع لم يقتصر على العامّيات الدبلوماسية، بل تناول ملفات تقنية مثل مشروع "تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة" الذي ناقشه معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ممثلي البنك الدولي في يوليو/تموز الماضي. هذه المحادثات تشير إلى اتجاه واضح نحو إصلاح الهيكل المالي السوري، الذي عانى لسنوات من العزلة الدولية وتداعيات الحرب.
الدعم الدولي لم يعد مقتصراً على البنك الدولي، فصندوق النقد الدولي أعلن في مايو/أيار الماضي استعداده لتقديم المشورة الفنية في مجالات حساسة مثل إدارة الدين العام وإصلاح النظام المصرفي. هذه الإشارات تعكس قناعة متنامية في الأوساط الدولية بأن استقرار سوريا الاقتصادي ضروري لأمن المنطقة بأكملها.
لكن التحديات لا تزال جسيمة. إعادة بناء الثقة بالمؤسسات الاقتصادية يتطلب أكثر من مجرد دعم فني، بل يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة في الحوكمة والشفافية. كما أن توجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار الحيوية سيتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وتنسيقاً بين الجهات المانحة.
هذه الخطوات تمثل اختباراً حقيقياً للحكومة السورية الجديدة، فقدرتها على تطبيق معايير الشفافية والإدارة الرشيدة ستحدد مدى جاذبية سوريا للاستثمارات الدولية. النجاح في هذه الملفات قد يفتح الباب أمام تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، بينما الفشل قد يعيد البلاد إلى مربع العزلة الاقتصادية.
المشهد اليوم يشير إلى تحول تدريجي في التعامل الدولي مع سوريا، من عقوبات وعزلة إلى انفتاح حذر يرافقه دعم فني ومؤسسي. لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
الاجتماع لم يقتصر على العامّيات الدبلوماسية، بل تناول ملفات تقنية مثل مشروع "تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة" الذي ناقشه معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ممثلي البنك الدولي في يوليو/تموز الماضي. هذه المحادثات تشير إلى اتجاه واضح نحو إصلاح الهيكل المالي السوري، الذي عانى لسنوات من العزلة الدولية وتداعيات الحرب.
الدعم الدولي لم يعد مقتصراً على البنك الدولي، فصندوق النقد الدولي أعلن في مايو/أيار الماضي استعداده لتقديم المشورة الفنية في مجالات حساسة مثل إدارة الدين العام وإصلاح النظام المصرفي. هذه الإشارات تعكس قناعة متنامية في الأوساط الدولية بأن استقرار سوريا الاقتصادي ضروري لأمن المنطقة بأكملها.
لكن التحديات لا تزال جسيمة. إعادة بناء الثقة بالمؤسسات الاقتصادية يتطلب أكثر من مجرد دعم فني، بل يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة في الحوكمة والشفافية. كما أن توجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار الحيوية سيتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وتنسيقاً بين الجهات المانحة.
هذه الخطوات تمثل اختباراً حقيقياً للحكومة السورية الجديدة، فقدرتها على تطبيق معايير الشفافية والإدارة الرشيدة ستحدد مدى جاذبية سوريا للاستثمارات الدولية. النجاح في هذه الملفات قد يفتح الباب أمام تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، بينما الفشل قد يعيد البلاد إلى مربع العزلة الاقتصادية.
المشهد اليوم يشير إلى تحول تدريجي في التعامل الدولي مع سوريا، من عقوبات وعزلة إلى انفتاح حذر يرافقه دعم فني ومؤسسي. لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
