ليزا كوك تقاضي ترامب بعد قرار إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وتتهم كوك في دعواها ترامب بانتهاك قانون اتحادي يمنع عزل أعضاء المجلس إلا لوجود "سبب وجيه"، مشيرة إلى أن الاتهامات التي وجهها لها بشأن احتيال عقاري مزعوم تعود إلى عام 2021، أي قبل انضمامها إلى المجلس، ولا تشكل أساسًا قانونيًا للإقالة.
وجاء في نص الدعوى أن الرئيس الأميركي يستخدم مفهومًا فضفاضًا لـ"السبب"، يتيح له إقالة من يخالفه الرأي داخل المجلس، دون إجراءات قانونية أو جلسات استماع، وهو ما اعتبره محامو كوك انتهاكًا لحقها الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.
ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، خاصة في ظل سوابق قضائية سمحت للرئيس بإقالة مسؤولين من وكالات فدرالية، رغم وجود إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يُستثنى من هذا النوع من السيطرة المباشرة.
الحدث أثار قلقًا واسعًا بشأن استقلالية السياسة النقدية الأميركية، وانعكس فورًا على الأسواق، حيث تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة قريبًا.
وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي إن المؤسسة ستلتزم بأي قرار قضائي يصدر بشأن القضية، فيما لم يصدر رد رسمي على الدعوى حتى لحظة إعداد الخبر.