تونس تفرض حظراً شاملاً على صيد الأخطبوط لحماية الثروة البحرية

في إجراء وصف بالإيجابي من قِبل منظمات بيئية حكومية، أعلنت السلطات التونسية فرضَ حظرٍ على صيد الأخطبوط في جميع سواحل البلاد، بدءاً من الأول من نيسان الجاري.

وجاء هذا القرار عبر بيانٍ رسمي صادر عن وزارة الزراعة والموارد البحرية في 27 آذار الماضي، حيث أُعلن أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ دون تحديد نهايةٍ مُسبقة له.

وفي هذا الصدد، أعرب أحمد السويسي، رئيس "جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه" _ومقرها جزيرة قرقنة المشهورة بصيد الأخطبوط_ عن ترحيبه بهذه الخطوة، واصفاً إياها بـ "الإجراء الجيد وإن جاء متأخراً"، مؤكداً أن الهدف منه حماية الأخطبوط خلال فترات التكاثر والنمو لضمان استدامته.

يُذكر أن موسم صيد الأخطبوط الحالي بدأ في 16 تشرين الثاني الماضي، وكان من المُقرر أن ينتهي في 15 أيار المقبل، إلا أن السويسي أشار إلى أن الصيد الجائر خارج المواسم المسموح بها، بالإضافة إلى استخدام أساليب غير صديقة للبيئة، أديا إلى تناقص أعداد الأخطبوط بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن جمعيته، بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى تعمل في المجال البيئي، قد نبهت السلطات مراراً إلى المخاطر التي تهدد هذه الثروة البحرية الحيوية، خاصةً في منطقة قرقنة التي يعتمد سكانها بشكلٍ رئيسي على صيد الأخطبوط كمصدر دخل أساسي.

وأوضح أن تناقص الأخطبوط دفع الصيادين إلى استهداف أنواع بحرية أخرى، مما أدى إلى اختلال التوازن البيئي في أرخبيل قرقنة، وفقاً للتحذيرات التي أُطلقت سابقاً.