وزير الخزانة الأمريكي يحذر من خطر سقف الدين ويطالب الكونغرس بالتحرك السريع

حذّر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من خطر وصول الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً للاقتراض بحلول شهر آب المقبل، متزامناً ذلك مع عطلة الكونغرس الصيفية، داعياً المشرعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أي عواقب مالية خطيرة.

جاء تحذير بيسنت في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قال فيها: "أحث الكونغرس بكل احترام على رفع أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف تموز، أي قبل بدء عطلته المقررة، من أجل حماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة."

وأشار بيسنت إلى وجود "غموض كبير" حول الموعد الدقيق لاستنفاد الأموال الحكومية، لكنه أوضح أن "بعد استلام إيصالات موسم الإقرارات الضريبية الأخير في نيسان، هناك احتمال معقول أن تُستنفد أموال الحكومة الفيدرالية وتدابيرها الاستثنائية في آب، بينما يُتوقع أن يكون الكونغرس في عطلة."

ويبلغ الدين العام الأمريكي حالياً 36.2 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، أي ما يعادل أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع استمرار الإنفاق الحكومي في تجاوز الإيرادات، يتعين على الكونغرس الموافقة على زيادة الاقتراض لتجنب التخلف عن السداد، وهو سيناريو قد يُحدث اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وتشكل أعباء الفائدة على الديون الأمريكية أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يزيد من ضغوط السياسة المالية على الإدارة المقبلة.

ويسعى الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى رفع سقف الدين بما يتراوح بين 4 إلى 5 تريليونات دولار ضمن مشروع قانون شامل لتمكين أجندة الرئيس دونالد ترامب. إلا أن المهمة تواجه تحديات كبيرة بسبب الخلافات الداخلية داخل الحزب وصعوبة تحقيق التوافق بالأغلبية الضئيلة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الكونغرس سيتمكن من إقرار التشريع قبل الموعد المحدد.

يُذكر أن مسحاً أجراه الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي أشار إلى أن "عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي."