المركزي السوري يؤكد استكمال طباعة كميات من الأوراق النقدية بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقاً
18 مايو 20250 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط
16
أكد مصرف سوريا المركزي استكمال طباعة كميات من الأوراق النقدية بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقاً وفق المعايير المعتمدة، نافياً صحة الأنباء المتداولة حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، موضحاً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.
وقال المصرف في بيان اليوم الأحد: "حرصاً على الشفافية، وتوضيحاً لما يتداول عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، نوضح أنه وفي إطار الخطط الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، تُستكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، وذلك وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتبعة".
وأضاف المصرف: "فيما يتعلق بما يُنشر حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل مصرف سوريا المركزي، ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، ولن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة".
وأكد المصرف حرصه الدائم على متابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصب في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
وقال المصرف في بيان اليوم الأحد: "حرصاً على الشفافية، وتوضيحاً لما يتداول عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، نوضح أنه وفي إطار الخطط الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، تُستكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، وذلك وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتبعة".
وأضاف المصرف: "فيما يتعلق بما يُنشر حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل مصرف سوريا المركزي، ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، ولن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة".
وأكد المصرف حرصه الدائم على متابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصب في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في تداول الأخبار.
