اتخذت ثلاث دول كبرى هي فرنسا وبريطانيا وكندا قرارات غير مسبوقة ضد إسرائيل، تعبيرًا عن إدانتها لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، في تحول لافت في مواقف حلفاء إسرائيل التقليديين.
حيث أصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركًا يعكس موقفها الرافض لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في خطوة تصعيدية، قررت بريطانيا تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، كما استدعت سفيرها في تل أبيب احتجاجًا على العمليات العسكرية المستمرة في غزة وأعمال العنف في الضفة.
بينما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، عن بدء تحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تزامنت مع إعلان بريطانيا وكندا عن نوايا مماثلة.
هذه التحولات الدبلوماسية جاءت نتيجة للضغوط الداخلية في تلك الدول، إذ سبق أن دعمت هذه البلدان إسرائيل في بداية الحرب، إلا أن التصعيد الإسرائيلي وفشل تحقيق الأهداف العسكرية، إضافة إلى ما تم تداوله من صور وفيديوهات مروعة عن الوضع في غزة، أدى إلى تغيير جذري في المواقف.
وقد أشار الخبير العسكري المصري، اللواء أسامة محمود، إلى أن هذه الدول بدأت تستشعر عواقب دعمها المستمر لإسرائيل بعد تفاقم الوضع، وهو ما دفعها لتغيير سياستها.
في هذا السياق، قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل تركي إن هذا التحول يعني أن الدول الكبرى لم تعد تقبل استمرارية "حرب الإبادة الجماعية" ومحاولات التهجير القسري في غزة.
وأوضح أن ذلك يمثل نقطة تحول في سياسة الحلفاء التقليديين لإسرائيل، ويعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها تل أبيب من حلفائها الغربيين، رغم استمرار دعمهم لحق إسرائيل في الوجود وأمنها.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والدول الثلاث، شهدت الفترة الأخيرة توترًا ملحوظًا حول قضايا رئيسية مثل حل الدولتين، حيث تعتبر هذه الدول أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكل تهديدًا حقيقيًا لعملية السلام.
هذا التحول الدبلوماسي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين هذه الدول وإسرائيل، وقد يساهم في إعادة تشكيل استراتيجية المجتمع الدولي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.