وزير المالية السوري: مشاركتنا في اجتماعات الربيع حظيت باهتمام دولي واسع

أعلن الدكتور محمد يسر برنية، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، عن النتائج الرئيسية لمشاركة سوريا في اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات حملت رسائل إيجابية ومهمة لمستقبل الاقتصاد السوري.
وأوضح برنية أن الهدف الأساسي من المشاركة كان تعزيز إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن الوفد السوري لاقى ترحيباً واهتماماً كبيراً من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك من دول ومؤسسات إقليمية ودولية.
دعم دولي واضح في الطاولة المستديرة حول سوريا
كشف الوزير عن نجاح الطاولة المستديرة الخاصة بسوريا، والتي شهدت مشاركة رفيعة المستوى ضمت رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، ووزراء من دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى وزراء مالية عرب ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية. وأشار إلى أن هذا الحضور الكثيف يعكس دعماً دولياً واضحاً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
كما قدّم برنية شكره للمملكة العربية السعودية لدورها المحوري في تنظيم هذا الاجتماع، معرباً عن تقديره لمعالي الوزير محمد الجدعان، كما وجّه الشكر لدول السعودية وقطر والإمارات والأردن وتركيا لدعمهم المعلن لاستقرار سوريا.
التركيز على الدعم الفني وبناء القدرات بدلاً من القروض
أكد برنية أن سوريا لا تسعى حالياً للحصول على قروض من المؤسسات الدولية، بل تركّز على تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة لدعم الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التعافي.
وأضاف أن بعثات دولية ستصل إلى سوريا اعتباراً من الغد لتقييم الاحتياجات الأساسية، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتحسين البيئة التشريعية والاستثمارية، مع إيلاء أهمية كبرى لدور القطاع الخاص.
إصلاحات مالية ومكافحة الفساد في صدارة الأولويات
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة السورية تولي أولوية قصوى لتحديث الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العقوبات الدولية.. "حجر عثرة" يتطلب إعادة النظر
على الرغم من بعض التخفيفات التي أقرتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اعتبر برنية أن العقوبات الدولية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن الظروف السياسية والأخلاقية والاقتصادية التي بُنيت عليها هذه العقوبات لم تعد قائمة. وأشار إلى وجود تفهم متزايد دولياً لضرورة رفعها.
رسالة تفاؤل للمستثمرين ودعوة لعودة اللاجئين
في ختام حديثه، وجّه الوزير رسالة تفاؤل لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، داعياً إلى الاستثمار في سوريا، ومؤكداً أن إعادة الإعمار ستكون بجهود السوريين بدعم الأشقاء والأصدقاء. كما أكد على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر لتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم.