انضمام منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لوزارة الطوارئ والكوارث
3 يونيو 20251 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث، الإثنين، انضمام منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" للوزارة، لتوحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ والكوارث على المستوى الوطني، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في العدالة والتنمية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ومدير عام منظمة الدفاع المدني منير مصطفى في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير الصالح أن اندماج المنظمة مع الوزارة، يهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الطارئة، وسيتم وضع سياسات وتشريعات تتناسب مع الوضع الجديد، واتخاذ إجراءات تراعي معايير السلامة للأبنية والمنشآت الصناعية والتجارية.
كما أكد الوزير الصالح أن العمل جار بالتعاون مع نقابة المهندسين، لتطوير كود الأمن والسلامة بمعايير دولية، وتخطيط المدن في مرحلة إعادة الإعمار، بما يتناسب مع تلك المعايير، مشيراً إلى أن المشاريع القائمة التي ينفذها الدفاع المدني سيتم استكمالها، لكن أي مشروع جديد فيما بعد ستتولى الوزارة تنفيذه، بدعم وتمويل الحكومة السورية، لأن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للدفاع المدني سينتهي تدريجياً.
وكشف الوزير أن عدد المفقودين وفق المنظمات الحقوقية بلغ 140 ألفاً، وهناك هيئة أحدثت مؤخراً بموجب مرسوم رئاسي هي المعنية بهذا الملف.
وفيما يخص إمكانية زيادة كوادر الدفاع المدني لاحقاً، أوضح وزير الطوارئ أن عدد عناصر الدفاع المدني يبلغ حالياً 3750 عنصراً باختصاصات مختلفة، وستعمل الوزارة في المستقبل على زيادة الكوادر وفق الاحتياجات، التي تعزز الأمن والسلامة.
وأوضح الصالح أن هناك تعاوناً مع مختلف الدول العربية والإقليمية لتقديم التدريبات، وتحسين قدرات الوزارة، بهدف إحداث فريق سوري، قادر على تقديم الدعم والاستجابة لأي طارئ، في جميع الظروف.
وفي بيان لمنظمة الدفاع المدني، قال مديرها العام : "إنه بعد المداولات، والتفويض القانوني الممنوح لهيئتها الإدارية اتخذت قراراً تاريخياً وبأغلبية أعضائها باندماج المنظمة الكامل ضمن الحكومة السورية، بحيث يتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى الوزارة، بما يضمن توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي".
وبين مصطفى أن القرار يشمل أيضاً نقل برامج وملفات عمل المنظمة الأخرى، المعنية بالعدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بحسب الاختصاص.
وأكد مصطفى، أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة باندماج المنظمة خلال فترة انتقالية وفق أعلى درجات المهنية، وبما يتوافق مع القوانين السورية والدولية والالتزامات، حيث تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ومدير عام منظمة الدفاع المدني منير مصطفى في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير الصالح أن اندماج المنظمة مع الوزارة، يهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الطارئة، وسيتم وضع سياسات وتشريعات تتناسب مع الوضع الجديد، واتخاذ إجراءات تراعي معايير السلامة للأبنية والمنشآت الصناعية والتجارية.
كما أكد الوزير الصالح أن العمل جار بالتعاون مع نقابة المهندسين، لتطوير كود الأمن والسلامة بمعايير دولية، وتخطيط المدن في مرحلة إعادة الإعمار، بما يتناسب مع تلك المعايير، مشيراً إلى أن المشاريع القائمة التي ينفذها الدفاع المدني سيتم استكمالها، لكن أي مشروع جديد فيما بعد ستتولى الوزارة تنفيذه، بدعم وتمويل الحكومة السورية، لأن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للدفاع المدني سينتهي تدريجياً.
وكشف الوزير أن عدد المفقودين وفق المنظمات الحقوقية بلغ 140 ألفاً، وهناك هيئة أحدثت مؤخراً بموجب مرسوم رئاسي هي المعنية بهذا الملف.
وفيما يخص إمكانية زيادة كوادر الدفاع المدني لاحقاً، أوضح وزير الطوارئ أن عدد عناصر الدفاع المدني يبلغ حالياً 3750 عنصراً باختصاصات مختلفة، وستعمل الوزارة في المستقبل على زيادة الكوادر وفق الاحتياجات، التي تعزز الأمن والسلامة.
وأوضح الصالح أن هناك تعاوناً مع مختلف الدول العربية والإقليمية لتقديم التدريبات، وتحسين قدرات الوزارة، بهدف إحداث فريق سوري، قادر على تقديم الدعم والاستجابة لأي طارئ، في جميع الظروف.
وفي بيان لمنظمة الدفاع المدني، قال مديرها العام : "إنه بعد المداولات، والتفويض القانوني الممنوح لهيئتها الإدارية اتخذت قراراً تاريخياً وبأغلبية أعضائها باندماج المنظمة الكامل ضمن الحكومة السورية، بحيث يتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى الوزارة، بما يضمن توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي".
وبين مصطفى أن القرار يشمل أيضاً نقل برامج وملفات عمل المنظمة الأخرى، المعنية بالعدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بحسب الاختصاص.
وأكد مصطفى، أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة باندماج المنظمة خلال فترة انتقالية وفق أعلى درجات المهنية، وبما يتوافق مع القوانين السورية والدولية والالتزامات، حيث تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.
