"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة السورية الجديدة بخفض أسعار جوازات السفر

دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة إلى إصلاح نظام إصدار جوازات السفر، معتبرة أن الأسعار الحالية باهظة ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا.

وجاءت هذه المطالبات في إطار حملة لـتخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة مع تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات الفقر.

وأكدت الشبكة أن التكاليف المرتفعة لإصدار الجوازات تُشكّل انتهاكاً لحق التنقل، الذي يُعد من أبسط الحقوق الإنسانية، مشددةً على أن سقوط نظام الأسد يجب أن يُترجم إلى إصلاحات فعلية تُنهي المعاناة التي يعيشها السوريون.

تبلغ تكلفة إصدار جواز السفر العادي للمقيمين خارج سوريا 300 دولار، بينما يرتفع السعر إلى 800 دولار في حال الرغبة بالحصول عليه بشكل عاجل. أما داخل البلاد، فتصل تكلفة الجواز الفوري إلى 2.1 مليون ليرة سورية (نحو 200 دولار)، في حين يبلغ سعر الجواز العاجل 432,700 ليرة.

وتُظهر المقارنة بين أسعار الجوازات ومتوسط الرواتب حجم المأساة، ففي وقت يحتاج المواطن إلى مليوني ليرة تقريباً للحصول على جواز سفر فوري، نجد أن رواتب موظفي الجامعات الحكومية لا تتجاوز 580,000 ليرة، بينما يصل راتب موظفي القطاع المدني إلى 2.16 مليون ليرة.

مع وصول خط الفقر المطلق إلى 2.54 مليون ليرة، وخط الفقر الأعلى إلى 5.5 مليون ليرة، يصبح الحصول على جواز سفر حلماً بعيد المنال للكثير من العائلات السورية.

وتزداد المعاناة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى ما لا يقل عن 9.1 مليون ليرة شهرياً لتغطية احتياجاتها الأساسية.

تشير المعايير الدولية إلى أن رسوم جوازات السفر يجب ألا تتجاوز 20 دولاراً، في حين أن الجواز السوري يُعد من بين الأغلى عالمياً، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث التكلفة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يُصنّف من بين الأسوأ عالمياً من حيث حرية التنقل، إذ لا يسمح بدخول سوى 28 دولة دون تأشيرة.

طالبت الشبكة الحكومة الجديدة بـخفض رسوم الجواز إلى مستويات معقولة، وزيادة مدة صلاحيته لتصل إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للأطفال، وإعفاء الفئات الأكثر ضعفاً من الرسوم، بالإضافة إلى إلغاء دور السماسرة عبر إنشاء منصة إلكترونية رسمية تُسهّل إجراءات الحصول على الجواز.