سوريا تطلق برنامجاً وطنياً لمكافحة الفقر ضمن استراتيجية شاملة
حجم الخط:
16
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الإثنين، عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر، ضمن استراتيجية شاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن محاربة الفقر تمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وجاء الإعلان خلال جلسة حوارية في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، حيث شدد الوزير على أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، في ظل تقديرات تشير إلى أن نسبته في سوريا تتراوح بين 70% و90%.
وأشار برنية إلى أن البرنامج يتميز بـ"أهداف واضحة وأدوات قابلة للتنفيذ"، مؤكداً توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق رؤية طموحة: "لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم."
وأوضح أن مكافحة الفقر تُعد شرطاً أساسياً لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو، مشيراً إلى جهود حكومية مكثفة منذ شهور لبناء هذه الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسات دولية، وبدعم كامل من الدولة.
وفيما يخص التمويل، كشف الوزير عن خطة لإعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديم مساهمات مجتمعية فاعلة، إلى جانب إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في دعم الفئات المحتاجة.
وتركز المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، تليها برامج تساعد المستفيدين على التحول من العوز إلى الإنتاج، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل، وتحسين الضمان الصحي والرواتب.
من جهته، شدد وزير التعليم العالي مروان الحلبي على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ومحاربة الفساد، مشيراً إلى هجرة واسعة لأكاديميي حلب ودمشق بسبب ممارسات النظام البائد.
وأكد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم هو البوابة الأولى لمحاربة الفقر، بينما أشار وزير النقل يعرب بدر إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع بنى تحتية توفر فرص عمل دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
واستعرض الدكتور نادر قباني من مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن معدلات الفقر وصلت إلى 90%، والفقر المدقع إلى 66%، داعياً إلى تبني سياسات حماية اجتماعية شاملة.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية على رؤية طموحة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والدولي، وتهدف إلى تجاوز آثار النظام البائد عبر تحرير الأصول، وتحسين فرص العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية.
